أكدت مصادر مطلعة أن قراراً وشيكاً بحل لجنة إزاللة التمكين ومحاربة الفساد سيصدر يصاحبه قرار آخر بتكوين وتشكيل مفوضية محاربة الفساد بصورة مؤقتة تستمر لثلاثة أشهر بعضوية قضاة وقانونيين لحين الفراغ من تشريع قانون محاربة الفساد الذي قطعت فيه وزارة العدل شوطاً بعيداً وعقدت حوله العديد من ورش العمل. وأشار المصدر بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن اللجنة عملت بصورة جادة، ونجحت في ملفات عديدة لكنها تحتاج إلى أن يكون عملها قانونياً مسنوداً بأحكام قضائية بعد تقديم ملفاتها للقضاء.
شارك هذا الخبر على
