أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين بأنه لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يخص الملء الثاني لسد النهضة، وتهديد سلامة (20) مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق.
وقال “المجلس” إن أثيوبيا ستشرع في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل إلى اتفاق، وأكد خلال الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك واللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية وأعضاء اللجنة، موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.وبحث الاجتماع، الخيارات البديلة لآثار الملء على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.
شارك هذا الخبر على
