بقلم : محمد حسن عبدالرحيم
أصدر بنك السودان المركزي منشورا عممه علي كافة المصارف العامله بالسودان و فروعها أسقط بموجبه مدخلات صناعة التبغ و السجائر من قائمة السلع الضرورية ملغيا بذلك منشوره السابق بتضمين هذه السلع ضمن السلع الاستراتيجية , بداية القصة بالنسبة لي عندما اصدر بنك السودان منشوره الاسبق الذي يضمن فيه مدخلات التبغ و السجاير ضمن السلع الضرورية التي لم تضمن اصلا في منشوره الذي سبق ذلك المنشور بتحديد السلع الضرورية ولم تكن مدخلات التبغ و السجائر اصلا موجوده من ضمنها , اتصل بي صديق مستنكرا اعادة بنك السودان تضمين مدخلات التبغ و السجائر ضمن السلع الضرورية طالبا من كتابة مقال في ذلك الامر , وارسل صورة من المنشور ومعه تعليق بأن تجار الثورة هم خلف تلك الاضافة مذكورا بالاسم السيد أنيس حجار , حيث يشغل السيد حجار منصبا في مجلس ادارة بنك السودان , من الوهلة الاولة قلت له هذا المنشور أعتقد مفبركاً وذلك استنادا مني بأن السيد حجار اصبح ليس له علاقة بمصنع السجائر والذي آل للمستثمرين اجانب , وقلت له يمكن التاكد من موقع بنك السودان المركزي لمعرفة حقيقة صحة المنشور , ولكن بسبب تعطل (الانترنت) ابان امتحانات الشهادة السودانية لم يتسنى ذلك , وفيه صبيحة اليوم التالي طالعت الاستاذ الطاهر ساتي منتقدا بنك السودان في كتاباته المقرؤءة بأعادة تضمين مدخلات التبغ و السجائر ضمن السلع الضرورية , وحينها لم يخالجني اي شك بأن المنشور حقيقي وليس مفبركا , استنادا مني بأن الاستاذ الطاهر ساتي لن يكتب في هذه الموضوع اذا لم يكن متاكد من صحة منشور بنك السودان , ووجدت نفسي متفقا في كل ما كتبه تماما , و اتصلت بصديقي وقلت له بان الاستاذ ساتي كفانا شر الكتابة , وارسلت له نص المقال , ثم بناء كل ذلك تراجع اخيرا وزيرالتجارة و الصناعة عن اضافة مدخلات التبغ و السجائر لقائمة السلع الضرورية و قدم اعتذاره للمواطنين .
لم ينتهي الموضوع عند هذه الحد حيث قامت وكالة الابناء (سونا ) بحوار مع السيد / محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة والصناعة والذي لمن فاتهم ذلك الحوار الخصه في الاتي :-
بداية الحوار افاد بأنه انصاري ومعروف موقف الانصار من هذه (المكيفات) وهي عندهم حرام واضف بأن شخصي الضعيف ايضا ليس من متطعاطي هذه (المكيفات) وليس لي علاقة بالمستثمرين الذين ال اليهم هذا المصنع , وهذه (المكيفات ) لها جدل قديم في السودان مابين محرم و غير ذلك ولقد سؤال الشيخ والفقيه و الشاعر ود الرضي عن السجائر حرام ام حلال ؟ فقال: ( حرامو من حلالو ماعارفو ولكن صاحب السجار يقول ليك اديني النار) وخلد ايضا في اشعاره (من تعاطى المكروه عمدا …غير شك يتعاطى الحرام ) قدم السيد الوكيل حيثيات غير مستمدة من العواطف او الحلال و الحرام , بل قدم دفوعات جديرة بالنظر اليها بعين الاعتبار, ووجدت نفسي اختلف عن الرأي الاول مع الاستاذ الطاهر ساتي واتفق مجددا مع دفوعات السيد الوكيل وهي : ورود خطاب رسمي من الجهاز القومي للاستثمار التابع لوزير المالية و التخطيط الاقتصادي , مفيدا بأن مصنع (JTI) للسجائر والتبغ الياباني مسجل رسميا وفق قانون الاستثمار للعام 2013 حجمه 600 مليون دولار ويسهم في دعم الاقتصاد غير الرسوم والضرائب بمبلغ 4 مليار جنيه (4 ترليون جنيه بالقديم ) في العام 2019 , ويعمل به أكثر من 500 عامل سوداني .
عدم حصول هذا المصنع علي استيراد المواد الخام بالعملة الصعبة من حصائل الصادر (غير الذهب ) سيوقف عمل المصنع و مصانع السجائر الاخرى و يؤثر ذلك علي الاستثمار الاجنبي بالبلاد و يفقد البلاد موارد مالية كبيرة ترقد خزينة الدولة .
بعد وصول هذا الخطاب لوزارة التجارة قامت الوزارة بأجراء مشاورات و دراسات مع عدة جهات اخرى للتأكد اولا من صحة البيانات الواردة في خطاب جهاز الاستثمار و ايضا هيئة شرطة الجمارك لتأكيد الايرادات المذكورة و كانت خلاصه الدراسة ان صناعة التبغ و السجائر هي الاعلى ايرادا لخزينة الدولة من بين كل السلع الصناعية المنتجة في السودان وتدفع لخزينة الدولة العديد من الرسوم و الضرائب وتشمل رسوم او قيمة مضافة 230%رسم اضافي علي التبغ 40% علي الرغم من استيراده من دول الكومسا المعفية من الرسوم , ايضا دفع ضريبة ارباح الاعمال 30% حيث تدفع بقية الصناعات 10% فقط ضريبة ارباح اعمال . 30% قيمة مضافة تدفع علي الخام المنتج النهائي 75 جنيه علي كل كرتونة سجائر لدعم رسوم ترقية الخدمات الصحية بولاية الخرطوم , و 40 جنيه علي كل كرتونة تدفع للصندوق القومي لدعم الطلاب . كما يتم تحصيل رسوم اخرى رسوم وارد بقية مدفعوعات الانتاج + رسوم نفايات + رسوم تغذية لهيئة المواصفات و بحساب ذلك يدفع المصنع يوميا ما يعادل 15 مليون جنيه (15 مليار جنيه بالقديم ) بخلاف المصانع الاخرى التي تدفع متوسط 4.5 مليار جنيه (4.5 ترليون جنيه بالقديم ) هذه الرسوم والضرائب مفروضة علي جميع منتجات مصانع السجائر وليس هنالك تميز بين هذه المصانع . (نواصل بأذن الله)
