أكد الخبير القانوني رئيس لجنة فض إعتصام القيادة العامة . نبيل أديب أن لجنة إزالة التمكين ومحارية الفساد أرتكبت حزمة من الأخطاء ، مبينا أن مصادرة أموال الأشخاص موضع الإتهام ينبغي أن تتم عبر القضاء وليست لجنة إدارية ، مبينا ان مصادرة ممتلكات رجل الاعمال فضل محمد خير مخالفة للقانون لانها لم تتم عبر محكمة .
وأوضح د. أديب في تصريح صحفي ان لجنة إزالة التمكين خالفت الدستور لأنه لايجوز لجهة إدارية أن تستولي على أموال ، لصالح الدولة ، مبينا أن الدولة مثلها مثل المواطن العادي لا تستطيع أن تأخذ مالا من الأفراد الا خلال عقود ،غير أن هناك إستثناء بغرض التأمين والمصادرة ، والتأمين هو نزع الملكية للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وهذا يخضع لرقابة للقضاء والمصادرة عقوبة جنائية توقعها المحاكم .
وقال: أن تعمل لجنة إزالة التمكين على إسترداد الأموال هذا خطأ ، وطبقا لاتفاقية إسترداد الأموال يجب أن يكون الإسترداد قانوني هو إسترداد أموال من الخارج اذا ما ثبت خروج هذه الأموال عن طريق فساد وما يتم الآن من إسترداد أن كل التعاملات قد تكون فاسدة ولكن ليست الجهة الإدارية التي تقوم باستردادها ، إنما ينبغي أن يتم عن طريق القضاء بعد ان يثبت وقوع الجريمة..فالقاضي هو الذي يحدد هذا الحكم .
وذكر أن من مهام الفترة الانتقالية إزالة التمكين ، إقامة مؤسسات ديمقراطية ،والخضوع للقانون . والفساد لا يعاقب برغبات أو إرادة إنما يتم وضعه تحت المنظار القضائي ، ومن بين “الناس” من يقول إنه ليس هناك قضاء مستقل ، ولهذا اقول يجب ان يصلح القضاء اولا .
وفيما يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات رجال أعمال أبرزهم فضل محمد خير، دون محاكمات قضائية أكد د. اديب هناك أخطاء ، واذا” أغمضنا عيوننا ” عن ذلك ، فلن تنصلح الأوضاع ، وهؤلاء رجال الاعمال اذا كان فضل محمد خير أو غيره مفسدين يجب أن يقدموا للمحاكمة، والمتهم من حقه أن يدافع عن نفسه ، مبينا أن هناك محاكمات جرت خلال الأنظمة السابقة بواسطة القضاء كنظام الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري وقد تم ذلك عبر القضاء السوداني .. مشددا على ضرورة السماح لفضل محمد خير الدفاع عن نفسه امام القضاء واذا كان مذنب فليعاقب.
و عما يدور عن لجنة فض الاعتصام ..قال: “الناس” ليس لديها علم ومقياس عن عمل اللجنة .. وهناك من يقول المسألة واضحة ..طيب اذا كانت واضحة “جايبننا ليه” .. ويجب أن يعرف الناس أن هذه اللجنة ليست لجنة تقصي حقائق .. فهناك فرق أساسي بين الحقيقة وشكلها المطلق والحقيقة وفقا للبينات القانونية ، والقاضي يحكم بالبينة وما كل البينات مقبولة ، هذه المسائل يتم تجاهلها يوميا بواسطه الإعلام ونحن نريد أن نصل الحقيقة ولا نريد أن نظلم احد ولا نسمح أن يفلت أحد ، نحن في كورونا طشغالين” ..لأنو التحقيق يتم في درجة تانية .
وأوضح أن التحقيق مفتوح ونحن في مرحلة نسمع لشاهد ينفتح امامك سبعة شهود وإذا لم تقدم قضية متماسكة للمحكمة ممكن تشطب .. انا بتهم فلان عمل كده وكده وببينة تسند الاتهام .
وفيما يتعلق بحماية اللجنة والشهود أوضح ان هناك منشور من رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير بهذا الشأن ،و لكن نحن ليس لدينا سلطة لكن نمتنع عن الإدلاء عن شخصية الشاهد.. مبينا انه اذا قابله أي تهديد أو عرضت عليه رشوة كان سيتقدم ببلاغ لكن المضايقات تاتي من “الجداد الالكتروني “، وهي استهداف القضية وهي مخططة.
وقال : قلنا إن الثورة لم تستول على الحكم ، حيث طرحنا سلمية وكان بالإمكان أن تستولي على السلطة وكان الشعب يعتقد أن الجيش ، وعمرالبشير كان ينوي لعمل لو تم إنجازه كان سيساعد في التدخل الدولي من ضمن ذلك فض الاعتصام ،وكان أمام اللجنة الأمنية خيارين إما الرفض ويسقط الدستور أو يسمح بالتدخل الدولي وعندما أسقطت الدستور أصبحت السلطة في يدها ، وذهبنا إليهم أن يسلموا السلطة للجهة التي تمثل الشعب وهي الحرية والتغيير ، اللجنة الأمنية تدخلت لإسقاط النظام لكن هذا لا يعطيهم الحق في استلام السلطة ، وما حدث من انقلاب لم يكن مؤامرة بل كان بالضرورة .
وأضاف د. أديب : اريد ان أوجه رسالة أن ما يحدث الآن فيما يتعلق بلجنة فض الاعتصام من شتائم يؤثر سلبا وفقدنا اثنين من عضوية اللجنة ، وإذا كان القصد تحطيم نفسيات اللجنة حتى لا تستمرفان هذا لن يتحقق وإذا كان التعجيل ” برضو ما يحصل” .
وفيما يتعلق بشهادة أعضاء بالمكون العسكري بمجلس السيادة أكد أن ذلك يتم وفق ترتيبات محددة ، وليس من بين من طلب شهادته من رفض
