* من المثير للسخرية أن يُعلن د. خيري عبد الرحمن، وزير الطاقة المُكلّف؛ بأن وزارته لا تعلم شيئاً عن الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين والجازولين في الأيام الماضية، ويزعم أنهم فوجئوا بها مثلما حدث لأصحاب المركبات، الذين سددوا ثمن وقودهم بأسعارٍ لم يتم إعلانها، ولم تتول أي جهة حكومية إخطارهم بها قبل تنفيذها.
* إذا كانت الوزارة المسئولة عن تنظيم استيراد الوقود وتسعيره لم تُقِر الزيادة، ولم تعلم بها إلا بعد تنفيذها، فمن ذا يعلم؟
* سبق أن كتبنا مقالاً في هذه المساحة قبل فترة، وتوقعنا فيه أن لا تستقر الأسعار، لأن التسعير يعتمد في الأساس على عاملين مُهمين، أولهما سعر البورصة العالمية للوقود، وثانيهما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه (في السوق الموازية).
* طالما أن قيمة العُملة الوطنية مقابل الدولار غير مُستقرة، وطالما أن سعر البورصة العالمية يتبدّل صعوداً وهبوطاً، فمن الطبيعي أن تحسب الشركات المستوردة سلعتها بحسب كُلفتها، وأن ترفع السعر كلما ارتفعت التكاليف، والعكس صحيح.
* حديث الوزير خيري لا يدل على عدم معرفته بما يدور في سوق النفط بحسب، بل يثبت أنه لا يعلم تفاصيل ما يحدث داخل وزارته نفسها، أو أنه يعلم وينُكر لحاجةٍ في نفسه.
* تم إقرار الزيادات الأخيرة في اجتماعٍ عقدته وزارة الطاقة يوم الخميس الماضي؛ الموافق 10 ديسمبر، مع مسئولي شركات التوزيع الداخلية (الثلاثة عشرة)، وحضره اثنان من مسئولي الوزارة، (بالتحديد مدير الإدارة المالية كمبال، ونائب مدير الإمداد انتصار).
* إذا كان الوزير يعلم تفاصيل الاجتماع المنعقد داخل مقر وزارته وبحضور ممثلين لها، ويدعي عدم العلم فمصيبته كبيرة.
* وإذا كان لا يدري فالمصيبة أعظم!
* تم خلال الاجتماع الذي حضره ممثل لوزارة المالية بحث المستجدات المتعلقة بالأسعار ومتغيراتها، وعلى رأسها الزيادة التي طرأت على الأسعار العالمية للوقود، علاوةً على كلفة الترحيل، ورسوم فتح الاعتماد (2.5%)، وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، والرسوم التي فرضتها المالية على الوقود المستورد، وعلى ضوئها تم الاتفاق على رفع سعر لتر البنزين إلى (128) جنيهاً، بدلاً من (106)، وسعر لتر الجازولين إلى (117) جنيهاً بدلاً من (99).
* بعد ذلك كله ادعى الوزير في حواره مع صحيفة (المواكب) قبل يومين أنه فوجئ بالزيادات، وزعم أنه لا يعلم هوية الجهة التي أقرتها، وأنه سيكوّن لجنة للتحقيق فيها!
* الوزير نفسه، المتهرب من مسئولياته، المتملص من تبعات قرارٍ طبخته وأشرفت عليه وزارته، تولى إعلان خبر تخفيض أسعار الوقود عبر مؤتمر صحافي عقده يوم 21 نوفمبر الماضي، عندما تم حساب الكلفة بالطريقة نفسها، وبالآلية ذاتها.
* تبنى الأسعار وبشَّر الناس بِها وخرج لإعلانها في مؤتمر صحافي تم بثه في كل الفضائيات السودانية عندما انخفضت، وراغ منها وأنكرها وتبرأ منها عندما ارتفعت.. ده كلام ده يا سيد خيري؟
* ختاماً نسأل السيد الوزير، عن مصير العطاءات الثلاثة التي أجرتها وزارته لاستيراد الوقود وفرزتها ثم أبقتها معلقةً لأسبابٍ مجهولةً، قبل أن تعلن عن عطاءٍ رابع.. ماذا فعل الله بها؟
* لماذا رفضتم ترسية العطاء الأول على شركةٍ وطنيةٍ قدمت لكم سعراً منخفضاً، وكيف وبأي مبرر حولتم العطاء إلى شركةٍ لم تفز به، مع أن سعرها كان أعلى، ولماذا سكتم عن استيراد البنزين بباخرة غير مجدولة، تم شراؤها عبر المحفظة.. بلا عطاء؟
* ننتظر ردكم دام فضلكم، ونتمنى أن يأتي بطريقة (من قال لا أدري فقد أفتى)، أو كما حدث في ملف الزيادة، التي تعامل معها الوزير بنهج (الشينة منكورة).
