أعلنت 25 كتلة نقابية رفضها مرسوم مجلس شركاء الحكم الذي أعلنه رئيس المجلس السيادي الأيام الماضية، قائلة إن القرار يؤدي إلى تعويق قيام المجلس التشريعي وإكمال هياكل الحكم الانتقالي، كما يسوق لفكرة مصالحة النظام البائد، ويعطل عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وقالت هذه الكتل في بيان مشترك باسم “التضامن النقابي” إن خدمة المصالح العليا للبلاد لا تستوجب تكوين مجلس يُكرِس لاستبداد سلطوي نخبوي محدود العدد، ويلغي مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية عبر المادة (80) بالوثيقة الدستورية.وأوضح البيان أن المادة أدخلت في الوثيقة في محاولة للهيمنة على مؤسسات الحكم المدني وتحجيم دوره في تفكيك دولة التمكين وتعطيل سير العدالة في القصاص للشهداء ومحاكمة رموز ومحاسيب النظام البائد.
وشدد البيان على ضرورة إكمال هياكل الحكم الانتقالي بقيام المجلس التشريعي فوراً دون تغول من أي جهة أو إقصاء لأي مكون من مكونات الثورة وفي مقدمتها لجان المقاومة والنازحين واللاجئين والنقابات السودانية.كما طالب بتوفير الدعم المعنوي والمادي اللازمين للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة حتى تتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل، ومقاومة كل المحاولات المروجة لإعادة إنتاج النظام البائد.
