كشف الناطق الرسمي بإسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح، عن تشكيل لجنة خبراء لإستلام وتقييم الأموال المستردة برئاسة وزير المالية المكلف.
وقال صالح، في تصريح لـ(التيار) ، إن اللجنة بدأت الآن إستلام المستردات، والعمل على تقييم الإصول، منوِّها إلى أن مهمة لجنة إزالة التمكين تجميع المعلومات، واسترداد الأموال المنهوبة لصالح حكومة السودان، وأضاف: “استلام الإصول والأموال والتصرف فيها مسئولية المالية”.وأقر صالح بضعف استجابة المالية للأموال المصادرة والاستفادة من تلك الأصول، إلا أنه عاد وقال “إن اللجنة بدأت الآن في الاستلام والتقييم”. مشيراً إلى أن رئيس الوزراء خلال اجتماعهم به أكد دعمه للجنة لجهة إنها تمثل آلية لتحقيق أهداف الثورة.
وأفاد الناطق الرسمي للجنة إزالة التمكين، إن بعض المستردات بدأ تشغيلها بعد أن آلت للحكومة، ومن بينها مصنع «فوكس» للزيوت. وأفاد أن انتاجيته قد زادت بعد الاسترداد، ويغطي (60%) في المئة من الاستهلاك المحلي، ويدر عائدات ضخمة. وأردف أيضاً: “هنالك شركة “اتوباش” للسيارات التي تساهم فيها حكومة السودان بنسبة 75%، بجانب شركة “دانفوديو للبترول”، و”دانفوديو التجارية”، شركة “رام” للطاقة/ “النقل النهري”، لافتاً إلى أن هناك شركات في طور الاستلام.
وزاد “وجدي”: “أن الدرس المستفاد أن لا نترك شركة تتوقف”. ونوّه إلى ان لجنة الإزالة ليس لها تصرف أو توقيع في الأموال المستردة، وانما تضع في حساب تجميعي. وذكر أن تشغيل هذه المستردات يمكن أن يدور مليون دولار يومياً إلى خزينة الدولة.
