ثمنت غرفة مستوردي الادوية الخطوات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لايجاد حلول ناجعة لازمة الدواء بالبلاد.
واعربت لغرفة عن تقديرها لدور رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و وزيرة المالية والمجلس القومي للادوية والسموم ومحفظة السلع الاستراتيجية في حل هذه الأزمة.
وانعقد امس بوزارة الصحة الاجتماع النهائي الذي ضم كل من وزارة الصحة و المجلس القومي للادوية و السموم و محفظة السلع الاستراتيجية و ممثل بنك البركة و مستوردي الدواء و ذلك بعد ايفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الدواء بتوفير مبلغ 8.4 مليار جنية لدعم استيراد دواء بقيمة 60 مليون دولار فورا .
وقالت الغرفة فى بيان اطلعت عليه محررة “الصحية” بانهم اذ يثمنون دور رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و وزيرة المالية و المجلس القومي للادوية و السموم و محفظة السلع الاستراتيجية في حل هذه الأزمة لانها خطوة جيده في الاتجاه الصحيح للحل النهائي لازمة الدواء.
وشجعت الغرفة الحكومة علي مواصله التزامها بتعهداتها تجاه القطاع الصيدلاني من اجل استمرار تدفق الدواء و للحفاظ علي قطاع الدواء المنظم الذي لم يتواني عن مواصلة خدمة المواطن بتوفير الدواء ، و لسد الطريق امام الادوية المهربة و المغشوشة التي تسيدت المشهد في فترة الانقطاع السابق .
كما اشادت الغرفة بتأكيد وزير الصحة علي التزام الدولة بحل ازمة الديون المتراكمة علي القطاع و وتشديده علي ان الحل الأني هو خطوة ستتبعها خطوات اخري لتصحيح الوضع الدوائي و تنظيم عملية تداوله بالمشاركة مع المجلس القومي للادوية و السموم و الذي و عد بتطوير السياسات المنظمة للمهنة من أجل ترفيع و تطوير الخدمة .
وفى السياق بارك تجمع جمعيات المهن الطبية والصحية هذه الخطوة التى وإن جاءت متأخرة الا انها تانى فى وقت عصيب تمر به بلادنا، وقال د. تجانى محمد حسن فى تصريح خاص للـ”الصحية” بان التجمع ظل دوما مبادرا فى كشف نقاط الضعف الحقيقية التى تهدد الخدمات الصحية بكل شفافية وتجرد باعتبارها واحدة من المهام المهنية الاساسية التى يطلع بها،.
ودعا حسن لاستعجال خطوات تحويل الوعود لافعال حتى يبدأ الانفراج التدريجى للأزمة الدوائية الحادة التى تعيشها البلاد حاليآ، مع اعمال اليات المتابعة والتقييم للاجهزة التنفيذية المختصة للقيام بدورها الذى تقتضيه المرحلة فى التوزيع العاجل العادل للأدوية لكافة ولايات السودان.
وشدد حسن على ضرورة التحقيق حول الاسباب الحقيقية التى اوصلت البلاد لهذه المرحلة من الانهيار فى القطاع الدوائي ومراجعة كافة القرارات والسياسات الفاشلة التى اقعدت بالصندوق القومى للامدادات الطبية والمجلس القومى للأدوية والسموم عن القيام بواجباتهما خلال الفترة السابقة ومحاسبة المتسببين فى الازمة وابعاد هذه الاجسام الحيوية المهمة عن المعتركات السياسية الهدامة.
