فتح الله على المهندس هاشم بن عوف، وزير البِنَي التحتية والنقل، إذ أنه أصبح من بين المسئولين القلائل الذين رفعوا عقيرتهم رفضاً للفساد المستشري في العهد الحالي. * لمن يزعمون أن الصحافة تُضخِّم الأخبار المتعلقة بالفساد الجديد نُهدي التصريح الذي أدلى به المهندس هاشم لصحيفة (حكايات)، متحدثاً عن وجود فساد في عطاء استيراد (كرينات) لميناء بورتسودان، ومعلناً عن تقديم خطاب رسمي إلى وزارة المالية “لإيقاف الفساد حتى لا يكون الأمر في الحاضر كما كان يحدث في الماضي”.
أعلن ابن عوف عوف عزمه تدوين بلاغ في النيابة بسبب وجود مخالفات وتجاوزات في شراء معدات لمحطات طاقة كهربائية بسعة (9) ميقاواط، كان يفترض أن يتم تصنيعها في أوروبا، ونوّه إلى أن العطاء فازت به شركة هندية تعمل بماركة أوروبية، وأضاف: “كان هناك خداع في الملف وتمت الموافقة من داخل الميناء على دخول المعدات بأقل من القيمة المدفوعة”، وأشار الوزير إلى توقف التحقيق في البلاغ لأسبابٍ لا يعلمها، ونوَّه إلى أنه طالب الجهات المختصة بإعادة فتح التحقيق في البلاغ، وأضاف: “إذا كانت الشركة ترى عدم وجود مخالفة ظاهرة وتمت الموافقة من قِبل جهة حكومية لتوريد تلك المعدات، يجب محاسبة وزارة المالية باعتبارها الجهة التي وافقت على استيراد المحطات الكهربائية بالمواصفات ذاتها”.
كذلك أعلن الوزير عزم وزارته إيقاف العطاءات التي أعلنت في وقت سابق لاستيراد (كرينات) جديدة لميناء بورتسودان، بسبب عدم اتباع المواصفات المطلوبة والطريقة الصحيحة في العطاءات، فضلاً عن انعدام الشفافية.
عقد “الكرينات” ليس الوحيد المُحاط بالشبهات، والمفتقر إلى الشفافية، لأن معظم العقود الحكومية الكبيرة التي أبرمت في الفترة السابقة تمت بنهج الدغمسة، وأحاطت بها شبهات تلاعب وفساد، وقد فصّلنا بعضها في هذه المساحة، وأوضحنا ملابساتها، وكشفنا (حال) المتورطين فيها، وللأسف لم تتم محاسبة أياً منهم، فاستمروا في سرقاتهم يعمهُون!
عقد سيارات (السيادي).. عقود استيراد البنزين والجازولين والغاز والقمح بمئات الملايين من الدولارات.. مشتريات تمت بعروض أسعار مريبة لتوريد أسمدة وخيش بواسطة البنك الزراعي.. عقد لتركيب محطة توليد كهربائي في إحدى مدن كردفان (بلا عطاء)، عقد لشراء باخرة بنزين (غير مجدولة وبلا عطاء) عن طريق محفظة السلع الاستراتيجية.
لو أردنا أن نحصي التجاوزات المعلنة، والعقود الفاسدة، والهدر المتصل للمال العام في عهد هذه الحكومة فلن تسعنا هذه المساحة مهما اجتهدنا في الرصد.
كتبنا قبل أيام عن عطاء لاستيراد باخرتي بنزين تم بأمر وزارة الطاقة، وأُلغي لأغرب سبب، إذ بررت الوزارة القرار بأن الشركة الفائزة قدمت سعراً منخفضاً لطن الوقود، وتساءلنا: لماذا تبحث الوزارة عن الغالي حال حصولها على سعرٍ أقل، وماذا ستفعل إذا تقدمت الشركة نفسها أو أي شركة أخرى بالعرض نفسه في العطاء المُعاد، ولم نحصل على إجابة.
بالفعل، أعادت الوزارة طرح العطاء بعد أن وسَّعت مجاله وسمحت بدخول شركات إضافية فيه، فتقدمت الشركة نفسها (SMT)، بالعرض ذاته، ووقف حمار اللجنة في العقبة بعد الفرز، ورفضت إعلان النتيجة!!
حدث ذلك في وقتٍ اقتربت فيه مصفاة الخرطوم من التوقف للصيانة، وشحَّ البنزين بطول البلاد وعرضها، وتراصت السيارات أمام محطات الخدمة بعشرات الآلاف!
عندما سأل مندوب الشركة عن مصير العطاء قيل له (تم تخصيصه لشركة أخرى).. هكذا بكل بساطة، من دون سابق إعلان!!
في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة تحدث مدير الإمداد وذكر أنهم ألغوا العطاء لأن الشركة الفائزة لم تلتزم بتسليم الشحنتين في الوقت المحدد، بينما تحدث البيان الصادر عن الوزارة عن انخفاض السعر، وعندما دخلت الشركة نفسها العطاء الثاني بالسعر نفسه لم تُسأل عن مواعيد التسليم، بل لم يتم إعلان نتيجة العطاء، قبل تخصيصه لشركة أخرى!
يحدث كل ذلك العبث في بلادنا والنيابات المكلفة بحماية المال العام مُضربة عن العمل، والنائب العام المُلزم بحراسة الحق العام مُتهمٌ في ذمته، ومطعون في نزاهته باتهاماتٍ مقذعةٍ رماه بها نادي أعضاء النيابة.
لذلك اعتبرنا حديث ابن عوف شمعةً مضيئةً في ظلامٍ دامسٍ يحيط بأموال دولةٍ مُعدمة، أشهرت وزيرة ماليتها إفلاسها بتصريحٍ محبطٍ وغير مسئولٍ، تسببت به في رفع أسعار الدولار، أو فلنقل تخفيض قيمة العملة الوطنية إلى ما دون الحضيض.
نسأل السيدة هِبة، كيف لا تفلس الدولة، ولِمَ لا تشكو خزائنها من قِلّة الفئران طالما أن أموالها منهوبة، وعقودها مضروبة، ووزارة المالية نفسها مُتهمة عند أحد الوزراء بالفساد؟
دولة تعلن حكومتها عطاءات لصيانة كافتيريا، أو شراء معدات مكتبية، أو صيانة سلِّم داخلي في إحدى الوزارات، ثم تشتري بواخر الوقود والقمح والغاز والسماد والخيش بمئات الملايين من الدولارات من دون عطاءات.. (لازم وطبيعي وحتماً تفلِّس)!!
