رشح مؤخراً وبعد تفاقم أزمة إرجاع صادر الحيوانات الحية خاصة من قبل المملكة العربية السعودية أن هنالك تضارباً بين المؤسسات ذات الصلة.. الثروة الحيوانية والمحاجر وهيئة الموانئ البحرية ووزارة التجارة والبنك المركزي في التعامل مع صادرات الثروة الحيوانية الحية… وهي ابتداءً عملية وجريمة يندى لها الجبين إن تصدر في القرن الحادي والعشرين و في وقت توفرت فيه كل إمكانات التجهيز.. وهي من أبسط الصناعات إن اعتبرناها صناعات ابتداءً… إن نصدر حيوانات حية معنى هذا أن نحرم السوق المحلي من زيادة عرض بروتينات مهمة وأن نفقد على الأقل خمسة وسبعين بالمائة من القيمة المالية التي كانت ستعود بالخير على كل مفاصل الاقتصاد السوداني وعلى كل شركاء سلاسل القيم والعمليات وهذا مسؤول على الأقل عن ثمانين إلى تسعين بالمائة من فقدان الجنيه السوداني لقوته الشرائية وقيمته التبادلية مقابل العملات الأخرى وعن نسبة لا تقل عن ذلك من نسب التضخم. كل المطلوبات لإيقاف تلك الممارسات المتخلفة من أفراد متآمرين ومؤسسات.
من المعلوم بداهة للكل أنك إن لم تستوفِ استخراج كل القيمة النهائية من سلسلة قيم الإنتاجية المتاحة Added Value Chain فإنك تخسر خسائر صافية في كل مكونات العملية الاقتصادية. تخسر وظائف وعمالة ودخول وضرائب وتخسر عائدات كبيرة في إيرادات العملات الأجنبية وبذا تضعف احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة وتخسر القوى الشرائية للعملة الوطنية وكذلك القيمة الفعلية للدخول وتخسر كذلك من التآكل في القيمة التبادلية للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية القابلة للتداول الحر وبذلك تضعف أيضاً مقدرات الدولة للإيفاء باحتياجاتها السيادية والأمنية الضرورية والاحتياجات الأساسية الاستهلاكية والتنموية للبلاد والمواطنين. وبذا تستمر الدولة في الضعف والانهيار لعل الحديث الدائر هذه الأيام عن إرجاع صادرات الماشية الحية من الموانئ الخارجية وخاصة العربية بحجج متفاوتة. منها عدم الخلو من الأوبئة وعدم استيفاء مطلوبات الحجر والتطعيم والأوزان والاعمار وغيرها. وبعضها تبريرات مضحكة لا مثيل لها في العالم ولم تشكُ أية دولة من الدول المصدرة للماشية للحج منها مثل الشحن على مواعين شحن غير مستوفية المطلوبات وهي المطلوبات التى يستوعبها الجميع في العالم ولم نسمع أو يسمع العالم بإرجاع الماشية لأنها تم شحنها على معدات غير مستوفية. فهل سمع الناس بإرجاع ماشية مصدرة من أستراليا أو الأرجنتين أو البرازيل أو سوريا أو الأردن؟ قطعاً لم يحصل وإلا تم إعلانه كارثة قومية. كيف لمصدر يشحن حيواناته الحية أو بضائعه على مواعين شحن غير مستوفاة ثم يشكو. يشكو لمن وهو الشريك الأساسي في الكارثة. معلوم أن هنالك نظماً واتفاقيات في أنظمة التجارة العالمية تنظم كل ذلك بدقة وقد ظللت وغيري من الأساتذة ندرس برامج التجارة الدولية لعشرات السنين وحضَّرنا عشرات الدورات والبرامج داخل وخارج السودان حول التجارة الدولية ونظمها وترتيبات مفصلة تماماً لتشجع التجارة العالمية وتحفظ حقوق الكل المصدر والمستورد والمستهلكين ومثالاً لذلك هنالك عدة اتفاقيات تنظم تلك الصادرات والاتفاقيات الخاصة بأنظمة صحة الإنسان والنبات والحيوان. من ذلك الاتفاقيات الخاصة بصادر اللحوم الحمراء و البيضاء.
Bovine Meats Agreement وهنالك اتفاقيات الفحص قبل الشحن
Preshipment Inspection Agreement التى تصدر الشهادات الدولية الموثقة والتي بموجبها يتم الشحن وتصدر بوالص التأمين Insurance للبضاعة المصدرة و تحدد التزامات كل الأطراف. و هنالك نظم و بروتكولات حل النزاعات والتحكيم فى حالة نشوء أي منازعات فهل أخذنا كل ذلك في الاعتبار أم لا زلنا بنفس الطرق والممارسات القديمة وأخطرها إنا لا زلنا وفي القرن الحادي والعشرين في غمرة الممارسات البائسة وأننا لا زلنا نصدر مواردنا رسمياً أو تهريباً فيما يعرف بصادر الخام أو الحي وهي وصفة كلاسيكية مضمونة النتائج في استدامة الفقر والتخلف والضعف إننا لا زلنا نصدر الموارد… وغشنا لأنفسنا نسميها خاماً… و تأتينا منتجات جاهزة للاستهلاك النهائي بأضعاف ما تحصلنا عليه من حصائل الصادر والتي يسود فيها منذ زمن عدم إرجاع الحصائل وتجنيبها بالخارج وتلك القصة المشهورة التي كان بطلها وضحيتها المرحوم الدكتور محمد يوسف أبو حريرة وزير التجارة الأسبق في الحكومة الائتلافية بين الحزبين الكبيرين برئاسة السيد الصادق المهدي والذي حين سُئل بعد إعادة التشكيلة الحكومية بدون الدكتور أبو حريرة لماذا تم إعفاؤه أجاب أن أبو حريرة وجد شطة في الجو فعطس.. وحتى الآن لم يعطس أحد من الحكومة بالرغم من أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله آدم حمدوك قد صرح قبل وبعد تسنمه للحكومة أنه لا بد من إيقاف صادر الخامات ونؤكد له أن كل إمكانات التجهيز والتصنيع لكل المنتجات
موجودة وقائمة وفائضة لغزل ونسيج وتصنيع المنتجات القطنية والزيوت والأعلاف والمسالخ ومعاصر الزيوت(طاقة العصير الجاهزة حوالي مليون طن ونستهلك مائتين وأربعين ألف طن ومع ذلك نستورد سبعين إلى ثمانين ألف طن ونصدر حبوب زيتية) و تجهيزات منتجات الأصماغ وكل ذلك متاح ويمكن أن يؤدي إلى حل كثير من المشاكل مثل البطالة والتضخم وإعادة الجنيه السوداني لما كان عليه وبناء احتياطيات الحكومة ببنك السودان المركزي. في زمن يبدأ منذ الآن ولا يتجاوز بأية حال الثلاثة أعوام ليبلغ مداه. فهل هنالك من يعطس قبل أن يتمكن الالتهاب الحاد والكورونا الاقتصادية من رئة ومفاصل الاقتصاد والمواطن والدولة السودانية؟ ويجب أن تخضع كل الجهات التي شاركت في تلك الكارثة للتحقيق من قبل لجنة مفوضة من كفاءات محايدة يقوم أعضاؤها بعد أداء القسم بالإفضاء والإفصاح عن أية مصلحة لأي أحد فيها مع أي طرف. لقد قام الملك الحسن الثاني رحمه الله بتكوين لجنة ملكية في التحقيق بعد أن انخفضت في سنة من السنوات صادرات الخضر والفاكهة المغربية من مليون طن إلى تسعمائة أربعة وثمانين ألف طن.. ولجنة ملكية هنالك تعني أنها تتخذ من الديوان الملكي مقراً ومن حقها أن تستدعي حتى رئيس الوزراء… و لقد أسمعت لو ناديتَ….
و ربما لنا عودة و تفصيل إن شاء الله..
❃السوداني
?د.عثمان البدري .. مدرس تحليل السياسات العامة جامعة الخرطوم
[email protected]
