اكد موسى مهدي اسحق والى جنوب دارفور عزمه فك التعاملات في اراضي الولاية الاسبوع المقبل بعد توقف دام لاكثر من ثلاث اشهر، وقال مهدي في اجتماعه اليوم بإدارات اراضي نيالا بان قرار وقف التعامل في الاراضي به اضرار للمواطنين ولكنه كان لتحقيق مبدأ العدالة.
واضاف يهمنا مصلحة المواطن وتحقيق العدالة للمواطنين لاخذ حقوقهم، مؤكدا وجود خلل وشبهة فساد وتجاوزات للقانون في إدارات الاراضي، مشددا على تفعيل القوانين لمحاسبة العاملين وتضييق مساحة الفساد.
ووعد مهدي بالعمل على حل مشكلة وسائل الحركة التي تشكو منها المحليات والمؤسسات بجانب توفير اجهزة لمركز معلومات الوزارة .
ووجه مهدي بتكوين لجنة لتقصي الحقائق في المخالفات التي تمت في فترة غياب مدير الاراضي، بجانب توجيهه باجراء تنقلات للموظفين الذين امضوا اكثر من (7) سنوات في موقع واحد وإنهاء الإنتدابات من المؤسسات الاخرى .
واعلن الوالي فك ترقيات كل الموظفين بالولاية، معلنا ان العمل في الاراضي سوف يستأنف الاسبوع المقبل محذرا العاملين من ارتكاب إي خطأ واضاف كل من يقع في خطا يتحمل المسؤلية امام لجنة إزالة التمكين .
ودعا الى محاربة الشائعات والشلليات فى الاراضي مؤكدا بانه ضد القبلية والجهوية والمناطقية وان المعيار في الاختيار هو الكفاءة والنزاهة، وقال “لانحاسب اي شخص على لونه السياسي حتى لو مؤتمر وطني” وتابع “اذا كان نضيف ما عندو معانا مشكلة لكن اذا فاسد او اتى للموقع بالتمكين ده ما زولنا” .
ولفت مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس الطيب عبد الرحمن الى ان اولوياته تنفيذ موجهات تفعيل قانون الاراضي وقال ان قرارات تصحيح مسار الاراضي جاءت بناءأ على رغبة الادارات في اطار المصلحة العامة وتفعيل الاداء .
وكشف ان الخطة الاسعافية التي وضعتها الوزارة جاهزة لحل قضايا المواطنين بجانب تفعيل دولاب العمل في الوزارة وتحقيق إيرادات للولاية من خلال إستثمار تشجيعي للمواطنين وترفيع خطط سكنية وتعويضات المتضررين، مشيرا الى تكوين لجنة إزالة السكن العشوائي واخرى لتحديث الخارطة الموجهة لمدينة نيالا.
واشار مدير اراضي الولاية دكتور عادل جابر الى التحديات التي واجهتهم وتمت معالجتها كإزدواجية العقودات لعدد حوالى (5) الف قطعة ،الطعون الادارية، تنفيذات المحاكم، ظاهرة التزوير في الاراضي تم معالجتها بإلغاء العقودات القديمة؟
ولفت عادل جابر الى تكوين لجنة فنية لضبط العقودات ومراجعتها لجهة ان أورنيك 3/ أ فيه اهدار للمال ووعد بتفعيل كل القوانين فى محاسبة العاملين المخالفين للضوابط .
وكشف عن خطة علمية تمت إجازتها لمعالجة إستخدامات الاراضي في نيالا ومحليات الولاية جملتها (181900) قطعة بحيث العائد المتوقع منها (230) مليون، مشيرا الى ان المشروع متوقف تماما بقرارات مختلفة من الولاة السابقين، واضاف “اذا تم فك الاراضي فى الوقت المتبقي من العام قادرين ان نحقق الكثير من الخطة”.
وطالب جابر بضرورة وجود هيكل تنظيمي وظيفي للعاملين فى الوزارة يحدد الاختصاصات، تدريب الكوادر لثقل المهارات ،حوسبة الاراضى بمركز المعلومات، تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين مع تفعيل لائحة البدلات والبيئة الجاذبة بجانب المطالبة بالترقيات ووعد بعمل كشف موازنات للمرحلة المقبلة فى المحليات وفق القدرات والمؤهلات .
واشار محمود ادم – تنسقية الوزارة – الى ضرورة فك التصرف فى الاراضي لمعالجة اشكالات المواطنين مشيرا لتضرر المواطنين من ايقاف التصرف فى الاراضي.
