دعا وزير العدل نصرالدين عبد الباري الى أهمية وضع خطة واضحة للإصلاح المؤسسي و الإصلاح القانوني للوزارة حتى تتيح تقديم خدماتها بصورة سلسة وواضحة لعامة الجماهير.
وأشار الوزير لدى مخاطبتة الجلسة الإفتتاحة لورشة الوزارة بالفندق الكبير اليوم التي جاءت تحت عنوان ( الإصلاح المؤسسي) الى ان إصلاح الحكم القانوني و إصلاح حقوق الإنسان احد أهم اهداف قيام الثورة و الأساس الذي يقوم علية الإصلاح القانوني واعتبره محورا هاما للإرتقاء بالوزارة .
مضيفا في ذات السياق ان الوزارة شرعت في التواصل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة بإسهامها في تقديم دراسة تقييمية ووضع الوزارة في مسارها الصحيح .
من جانبة قال الخبير الإستراتيجي د. أحمد التَني ان الإصلاح المؤسسي يعد احد أهم مقومات البناء الإستراتيجي لافتا الى أن الوزارة شرعت في وضع تقييم إستراتيجي للوزارة بالعديد من المقارنات المعيارية مع الأنظمة العدلية حول العالم مؤكدا أن الورشة عمدت الى الإستعانة بعدد مقدر من الإستشاريين و الموظفين.
شارك هذا الخبر على
