رفضت “لجان المقاومة” بالسودان، الخميس، دعوة قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي، واصفة إياها بـ”الألاعيب”.
جاء ذلك وفق بيان “لجان المقاومة” نشره حساب “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي)، عبر حسابه على موقع فيسبوك، غداة انعقاد أول اجتماع تشاوري بشأن تشكيل المجلس التشريعي بالسودان.
وأفاد البيان، بأن “دعوة قوى الحرية والتغيير، لمناقشة رؤية لجان المقاومة فيما يخص المجلس التشريعي، جاءت بعد الترتيبات الداخلية بالمحاصصة وتقسيم نسب المقاعد، على غرار ما حدث بمجلسي السيادي والوزراء وتعيين الولاة”.
وقالت “لجان المقاومة” “رفضنا تماما ما حدث من قوى الحرية والتغيير(..) لن تتكرر هذه الألاعيب في تكوين مجلسنا التشريعي، الذي يعد صمام أمان الثورة السودانية”.
وتابع “ستظل كلمة الثوار ولجان المقاومة مجتمعة على ضرورة تشكيل مجلس تشريعي ثوري يلبي تطلعات ثورة الشعب السوداني”، حسب البيان ذاته.
والأربعاء، عقدت قوى الحرية والتغيير، أول اجتماع تشاوري مع القوى السياسية بشأن تشكيل المجلس التشريعي، في الخرطوم.
وكشفت قوى الحرية والتغيير عن نسب لجان المقاومة والولايات في المجلس التشريعي أن نسبة ولاية الخرطوم 18 مقعداً ولجان مقاومة الخرطوم 14 مقعداً بينما تحصل الولاية صاحبة أقل تعداد سكاني على 4 مقاعد فقط.
وأدت الخلافات حول النسب في المجلس التشريعي بين قوى الحرية والتغيير و”لجان المقاومة” إلى انسحاب ممثليها الذين أكدوا أن الاجتماع لا يمثل الثوار أو رجال المقاومة، لينفذوا عقب ذلك وقفة احتجاجية أمام قاعة الاجتماع.
شارك هذا الخبر
