النيل الأزرق — مركز رؤى الإعلامي
في تطور خطير يُعيد فتح ملف استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في الحرب السودانية، برزت أدلة وشهادات ميدانية وحقوقية جديدة تتهم الجيش السوداني التابع لسلطة بورتسودان باستخدام غاز الكلور السام خلال المواجهات العسكرية الدائرة في إقليم النيل الأزرق، مع انتقال الآثار الصحية الكارثية لهذه الهجمات إلى السكان المدنيين في منطقة «بكوري».
شهادات ميدانية وأدلة حقوقية تدين الجيش
وأفادت شهادات متطابقة من الميدان بتسجيل أعراض صحية حادة وحالات اختناق وتسمم بين المدنيين في المنطقة، بالتزامن مع تأكيدات بشأن قيام الجيش بنقل قنابل ورؤوس كيميائية إلى جبهات القتال في الإقليم في محاولة لوقف التقدم الميداني المتسارع لقوات تحالف السودان التأسيسي («تأسيس») نحو مدينة الدمازين.
وفي هذا الإطار، تحصل مركز رؤى الإعلامي على أدلة جديدة تُثبت تورط الجيش في استخدام السلاح الكيماوي خلال المعارك الجارية حالياً في النيل الأزرق، وتحديداً في محيط منطقة بكوري.
من جانبها، أدلت المحامية والناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان في السودان، رحاب المبارك سيد أحمد، بمعلومات حاسمة أكدت فيها استمرار الجيش في توظيف الأسلحة الكيميائية في العمليات الحربية، متجاهلاً كافة التحذيرات والضغوط التي مارستها مؤسسات المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.
“بكوري”.. قرية زراعية بسيطة في مرمى الخطر الكيميائي
وتُعد منطقة «بكوري» تجمعاً سكانياً بسيطاً يقع على بُعد نحو 70 كيلومتراً من مدينة الدمازين، حاضرة إقليم النيل الأزرق، حيث يعتمد غالبية سكانها في معيشتهم على الزراعة والحرف اليدوية البسيطة، بعيداً عن أي مظاهر عسكرية مدنية.
وتشهد المنطقة وجود مقر «اللواء 13» التابع للفرقة الرابعة مشاة بالدمازين، وهو ما جعل القرى والمناطق السكنية المحيطة عرضة للخطر المباشر جراء لجوء قوات الجيش لاستخدام المواد السامة والغازات الكيميائية في محيطها.
سجل متكرر ومطالبات بالمحاسبة الدولية
وتأتي واقعة «بكوري» لتنضم إلى سلسلة طويلة من الاتهامات والوقائع الموثقة لاستخدام جيش بورتسودان للأسلحة الكيميائية وغاز الكلور في عدة مناطق سودانية خلال فترات الصراع، بما في ذلك الانفجار الذي كشف مخازن تصنيع قنابل الكلور في منطقة «وادي الحمار» بمدينة عطبرة مؤخراً، فضلاً عن وقائع سابقة في الخرطوم ودارفور وكردفان.
وأمام خطورة هذه التطورات وتهديدها المباشر لحياة المدنيين والبيئة في إقليم النيل الأزرق، تتجدد الدعوات الحقوقية والإنسانية المطالبة بضرورة تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل، وتقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة المحرمة إلى العدالة الدولية.



