دعت قوى مدنية ونقابية وشخصيات سياسية سودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط من أجل تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وأحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المذكرة، الموجّهة أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005، الذي يدعو إلى تعاون السودان مع المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور.
وأوضح الموقعون أن المطلوبين يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما تشمل الاتهامات الموجهة إلى البشير جريمة الإبادة الجماعية.
كما تضمنت المذكرة اتهامات لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعرقلة العدالة، على خلفية ما وصفه الموقعون بتسهيل الإفراج عن مسؤولين سابقين مطلوبين دولياً، وانتقدت ظهور أحمد هارون في وسائل الإعلام ودعوته إلى استمرار الحرب.
ودعت القوى الموقعة إلى إدانة الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع، وتعزيز حماية النساء من العنف الجنسي، وفق قرار مجلس الأمن رقم 1325.
وشددت المذكرة على أن المساءلة والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثلان، من وجهة نظر الموقعين، شرطاً أساسياً لتحقيق السلام وإنهاء الإفلات من العقاب في السودان.



