الجزيرة – متابعات
اتهمت حكومة السلام الانتقالية سلطة بورتسودان بتنفيذ عمليات إزالة واستهداف لمنازل وممتلكات مواطنين في مناطق خاضعة لسيطرتها، على أساس جهوي وعنصري، وفق بيان صادر عن وزارة الإعلام بتاريخ 7 نوفمبر 2026.
وقالت الحكومة إن إزالة منازل أكثر من 200 أسرة في قرية «طيبة الشيخ عبدالباقي» بولاية الجزيرة تسببت في أضرار مادية ومعنوية وتشريد عدد من الأسر، معتبرةً أن العملية تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
واتهم البيان والي الجزيرة ودوائر الأراضي والاستخبارات والشرطة والأمن بالإشراف على عمليات الإزالة، زاعمًا أنها استهدفت مواطنين من أصول تنحدر من غرب السودان.
وربطت حكومة السلام هذه التطورات بما وصفته بسلسلة من الانتهاكات السابقة، شملت القتل وحرق المنازل والنهب والتهجير القسري، إضافة إلى عمليات إزالة طالت مناطق في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور والفونج الجديد.
كما اتهم البيان سلطة بورتسودان باستخدام القوانين والإجراءات الإدارية، ومن بينها ما سماه «قانون الوجوه الغريبة»، كأداة لتهجير السكان بدلًا من حماية حقوقهم، محذرًا من تأثير هذه الممارسات على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي.
ودعت حكومة السلام المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى توثيق أوضاع المجتمعات المتضررة ومتابعة الانتهاكات في ولاية الجزيرة وبقية المناطق الخاضعة لسلطة بورتسودان، مؤكدة أن المسؤولين عنها لن يفلتوا من المحاسبة.
