معوض مصطفى راشد يكتب : جدلية القانون الدولي والنشر الإلكتروني

طرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا مدخلا قانونيا واعلاميا جديدين من المسئولية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي في عملية النشر الالكتروني بمعني الشروع في الانتقال من معاملة منصات شبكات التواصل الاجتماعي من مزود فني للخدمة او منتدي للمعلومات الي معاملتهم كناشر الكتروني وما قد يترتب على ذلك من اي تبعات قانونية قد تطرأ وتفضي الى ملاحقات قضائية وربما تعويضات مادية لدور هذه المنصات في اجازة المحتوي ونشره على ضوء مقاصد القانون الدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية.
قانونيا، لا شك أن عملية التدخل التحريري التي نفذتها منصة تويتر لجهة الحذف والتعليق على تغريدات الرئيس الامريكي كانت عملية غير متوازنة مقارنة من رؤساء وقيادات اخرين، اذ فتح هذا الملف قانونية الدور الاعلامي والسياسي لمنصة تويتر او غيرها من منصات التواصل الاجتماعي, وواقع الاجندات الاعلامية في عملية النشر للمواقع الالكترونية بشكل عام، كما طرح اسئلة حول الأيدولوجيات التي تحكم الممارسات الاعلامية للشبكات والمواقع والقائمين عليها.
فالمنصات الاعلامية في التكييف القانوني المرتقب في الولايات المتحدة الامريكية هي وسائل نشر اعلامي تطبق سياسات تحريرية وليست فنية عطفا على فعل التدخل التحريري والحذف والاضافة والتعليق والحجب، الامر الذي افضي الى اصدار البيت الابيض قرارا تنفيذيا بتعديل البند 230 من قانون الاتصالات الذي يحمي الشركات من المقاضاة والملاحقات القانونية وتصنفيها كناشر الكتروني يتحمل كامل المسئولية، مما يضيف بعدا وفهما جديدين للمقاصد الكلية للانظمة الدولية.
هذه المقاربة القانونية لعملية النشر الالكتروني العابر للقارات تعظم المسئولية القانونية للمواقع والمنصات والمنظومات الاعلامية والاتصالية في كافة دول العالم خاصة في ظل الصراعات والتجاذبات ما يعني اهمية تحصين المؤسسات لمحتوي منصاتها برؤية قانونية شمولية لمجمل النشر الالكتروني الموجه للداخل والخارج. هذا التحصين اللازم لا يقتصر على المنصات الاعتبارية بل انه ضروري حتى على مستوي وعي الافراد.
وباطلالة سريعة لعملية النشر الالكتروني نجد ان هناك نظامين للنشر الالكتروني الاول يتعلق بجرائم المعلوماتية (توصيفها وعقوباتها) والثاني يخص عملية تنظيم النشر الالكتروني الاعلامي، لكنهما لا يرقيان الي مستوى تحديات وتغييرات القانون الدولي المتسارعة, وضرورة التعريف بالانظمة الدولية في عمليات النشر الالكتروني بابعادها المختلفة والمتعددة، واستيعابها في هذا المجال الحيوي والمعقد وهذا الامر يتطلب انتباهة من وزارة الاعلام فهي الجهة المعنية والقادرة على التعامل ومعالجة هذا الملف الاستراتيجي الشائك.

? إشترك بقروبات #رؤى_نيــوز علي الواتساب

? إشترك بقروبات #رؤى_نيــوز علي التلغرام

شارك هذا المقال على