اصطفّت بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة في مقترح يستهدف توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، مع إدراج الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها ضمن نطاق الحظر.
ويأتي الدعم البريطاني في وقت تكثف فيه واشنطن تحركاتها داخل مجلس الأمن للضغط على أطراف الحرب ووقف تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية الخارجية التي تقول إنها تسهم في إطالة أمد الصراع.
ويتضمن المقترح الأمريكي أيضاً تعزيز صلاحيات وقدرات فريق الخبراء المكلف بمتابعة نظام العقوبات، وزيادة التنسيق مع فرق العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وكانت بريطانيا قد اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات عقابية بحق أفراد وكيانات مرتبطة بتمويل الحرب وشبكات الذهب في السودان. وفي يوليو 2026، أعلنت لندن فرض عقوبات على 11 شخصاً وكياناً على صلة بشبكات التمويل والتوريد والتجارة التي قالت إنها تغذي الصراع.
ويحظى المقترح الأمريكي بدعم بريطانيا وفرنسا والدنمارك، في مقابل اعتراض روسيا والصين، بينما تتواصل المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن الخطوة المقترحة.
