الخرطوم – خاص
كشفت إفادة خاصة لموقع «رؤى نيوز» قدمها التيك توكر عبد الباقي، المعروف باسم «وزير الشباب» و«اللهلبة»، تفاصيل جديدة حول قضية الطبيب الصيدلي أحمد سليمان أحمد الوقيع، الذي أصدرت محكمة جنايات الأبيض بحقه حكماً بالسجن لمدة ست سنوات، على خلفية قضية بدأت بخلاف حول مستحقات ضريبية.
وبحسب الإفادة، تعود جذور الأزمة إلى نشاط تجاري كانت تمارسه أسرة الطبيب في مجال الصمغ العربي، قبل أن تتعرض تجارتهم لخسائر كبيرة عقب دخول قوات يقودها علي رزق الله، المعروف بـ«السافنا»، إلى المنطقة، وفق رواية المصدر، حيث جرى نهب مخزون الأسرة بالكامل.
وأضاف عبد الباقي أن الطبيب فوجئ، رغم تلك الخسائر، بمطالبات من جهات تابعة للسلطات في بورتسودان بسداد ضرائب عن نشاط يتعلق بمعصرة زيوت وتجارة قال إنها كانت متوقفة عن الإنتاج خلال عامي 2023 و2024.
ووفق الإفادة، بدأ الخلاف بعد رفض الطبيب دفع الضرائب، قبل أن يتطور إلى مشادة كلامية مع متحصلي الضرائب داخل الصيدلية في فبراير من العام الجاري، لتتبع ذلك إجراءات أمنية وقضائية انتهت بمحاكمته.
وكان المحامي عثمان صالح قد أفاد بأن جهاز المخابرات العامة أوقف الطبيب عقب تفتيش هاتفه، حيث عُثر على محادثة عبّر فيها عن رأيه بشأن الحرب ودعا إلى إيقافها. وبناءً على ذلك، فُتح بلاغ في مواجهته بموجب عدد من مواد القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية.
وأدانت محكمة جنايات الأبيض العامة الطبيب بموجب المادة 51 من القانون الجنائي لسنة 1991، والمادتين 19 و24 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2008، وأصدرت بحقه أحكاماً بالسجن تُنفذ بالتتابع.
وتوزعت العقوبة على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه، مع مصادرة أمواله، بموجب المادة 51، وسنتين بموجب المادة 19 من قانون جرائم المعلوماتية، وسنة بموجب المادة 24، ليصل مجموع العقوبات إلى ست سنوات.
وتثير القضية تساؤلات بشأن الملابسات التي أحاطت بتوقيف الطبيب ومحاكمته، خصوصاً في ظل روايات تربط بداية القضية بخلاف ضريبي، ثم انتقالها إلى مسار أمني وقضائي على خلفية ما ورد في هاتفه من مواقف بشأن الحرب.
كما تسلط القضية الضوء على التحديات التي يواجهها المدنيون وأصحاب الأنشطة التجارية في مناطق النزاع، بين الخسائر الناتجة عن النهب والقتال من جهة، والمطالبات والالتزامات الحكومية من جهة أخرى.
