رؤى نيوز – متابعات
أودعت حكومة النيجر رسمياً طلب انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تأتي بعد أشهر من إعلانها، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، نيتها مغادرة المحكمة.
واعتبرت السلطات النيجرية أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت، بحسب وصفها، «أداة لقمع استعماري جديد»، متهمة المؤسسة الدولية بازدواجية المعايير واستهداف بعض الدول الإفريقية دون غيرها.
ويأتي القرار في سياق التقارب السياسي بين دول تحالف الساحل، الذي يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث تتبنى الحكومات العسكرية في الدول الثلاث مواقف متقاربة تجاه عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت في وقت سابق نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن آليات العدالة الدولية الحالية لا تعكس مبدأ المساواة بين الدول ولا تستجيب لمطالب القارة الإفريقية المتعلقة بإصلاح المؤسسات الدولية.
ومن المنتظر أن يثير القرار نقاشاً واسعاً بشأن مستقبل العلاقة بين دول الساحل والمؤسسات القضائية الدولية، في ظل تصاعد الانتقادات الإفريقية الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات الأخيرة.
