شهدت محلية مليط حدثا وطنيا بارزا تجسد في تجديد رجال الإدارات الأهلية العهد والميثاق لدعم حكومة السلام والوحدة وسط تأكيدات رسمية وأهلية على أهمية وحدة الصف وتعزيز التعايش السلمي وترسيخ الأمن والاستقرار بين كافة مكونات المجتمع.
وفي مستهل اللقاء أشاد قائد منطقة مليط العقيد أبكر لبن في كلمته بزعماء القبائل الذين جسدوا أسمى معاني المسؤولية الوطنية بتوقيعهم على هذه الوثيقة التاريخية التي اعتبرها عهدا أمام الله والوطن والأجيال القادمة لجعل المصلحة العامة فوق كل ارتباط وتأسيس العلاقات على قيم التسامح والصلح كما دعا الإدارة الأهلية لمواصلة دورها التاريخي في رعاية المصالحات واحتواء النزاعات ونشر ثقافة الحوار.
من جانبه أكد رئيس الإدارة المدنية لمحلية مليط الدكتور إبراهيم محمد حامد أن المرحلة الحالية بدأت بإدارة التنوع مشيدا بالدور الاستباقي للإدارة الأهلية التي ساهمت بجهدها في حماية الموسم الزراعي عبر تسيير تسع وثلاثين مأمورية مشتركة مما أمن الغذاء للمحلية وأوضح أن الإدارة المدنية لن تخطو خطوة دون الرجوع للإدارة الأهلية باعتبارها شريكا أساسيا في نهضة مليط وإضافة حقيقية لتعزيز السلم المجتمعي وبناء الدولة القائمة على التنوع.
وفي السياق ذاته رحب وكيل ملك عموم قبيلة البرتي صديق أحمداي بالإدارات الأهلية مؤكدا أن تنوع أهل مليط يمثل مصدر قوة وأن الجميع على قلب رجل واحد لحل أي مشكلة وأعلن مساندتهم لحكومة التأسيس وقوات الدعم السريع مشيرا إلى وجود متطلبات ضرورية تشمل الأمن والاستقرار والصحة والتعليم والمياه والاهتمام بقضايا النازحين مع المطالبة بتقديم الإغاثة من المنظمات الدولية والمحلية.
من جهته أعلن رئيس مكتب القوى المدنية المتحدة لمليط قمم الأستاذ صدام أحمد موسى دعم وتأييد الإدارات الأهلية لحكومة السلام بكل قوة مؤكدا أن المكتب سيعمل جاهدا على تصحيح الأفكار وتحرير العقول من السياسات القديمة وبناء عقول نيرة تحترم التعددية.
كما وصف رئيس المجلس التأسيسي الأستاذ ضوة خاطر هذا التوقيع بالنقلة النوعية التي تجمع كافة الوحدات الإدارية لإرساء دعائم السلام وطمأنينة المواطن مؤكدا أنهم جاؤوا كخدام للشعب ومتعاونين مع الأجهزة الأمنية لاستقرار المنطقة.
وأكد ممثل قبيلة الزيادية أحمد النيل رباح أن مدينة مليط تنعم بالأمن والسلام بفضل جهود قوات الدعم السريع مشددا على أن الإدارات الأهلية تقف في المقدمة لدعم حكومة الوحدة والسلام مع التأكيد على دور الإدارة الأهلية كجهة تنفيدية لتوجيهات السلطة الحاكمة وضرورة عدم تجاهلها في المرحلة المقبلة.
