رؤى نيوز _ حاص
كشفت تقارير ذات صلة بالأوساط الاستخباراتية أن جماعة الحوثي في اليمن، عبر شبكات تهريب عابرة للحدود، ساهمت في نقل تقنيات عسكرية إيرانية منخفضة التكلفة إلى جماعات مسلحة في السودان متحالفة مع القوات المسلحة السودانية، لها صلات بالحركة الإسلامية السودانية.
وبحسب منصة «شيبا إنتليجنس» المتخصصة في متابعة التطورات الأمنية والاستخباراتية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فإن عمليات النقل شملت تقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، في وقت تشهد فيه الحرب السودانية تصاعدًا ملحوظًا في استخدام الأنظمة الجوية غير المأهولة.
وأشار التقرير إلى أن شبكات تهريب تنشط بين اليمن والقرن الأفريقي والبحر الأحمر سهّلت سلسلة من المفاوضات بين ممثلين عن جماعة الحوثي وأطراف مسلحة سودانية. وذكر أن أحدث هذه الاجتماعات عُقد الأسبوع الماضي، وركز على آليات جديدة ومسارات ناشئة لنقل الأسلحة عبر البحر الأحمر.
ووفقًا لـ«شيبا إنتليجنس»، يعتمد الحوثيون على شبكات تهريب راسخة تتمتع بنفوذ محلي واسع في اليمن والقرن الأفريقي، وتستخدم هذه الشبكات، بحسب التقرير، جزرًا قريبة من السواحل الإريترية كمواقع تخزين مؤقتة للأسلحة والمكونات المستخدمة في إنتاج الذخائر.
وأضاف التقرير أن بعض هذه المواقع تُستخدم كذلك لتجميع أجزاء من الطائرات المسيّرة والصواريخ قبل نقلها إلى وجهاتها النهائية.
وذكرت المنصة أنها حصلت على أسماء أربعة قادة عسكريين حوثيين يُعتقد أنهم يشاركون في إدارة أو تنسيق عمليات تهريب الأسلحة إلى السودان، لكنها امتنعت عن نشر الأسماء، مشيرة إلى أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بأدوارهم المزعومة لم يتم التحقق منها بشكل مستقل حتى الآن.
وتأتي هذه المزاعم في وقت يواجه فيه السودان تهديدًا متزايدًا من هجمات الطائرات المسيّرة على عدة جبهات من الحرب. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، Volker Türk، قد حذر مؤخرًا مجلس حقوق الإنسان من أن هجمات الطائرات المسيّرة في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني بين شهري يناير ومايو.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، شكّلت هذه الوفيات نحو 80 في المائة من إجمالي الوفيات المدنية الموثقة خلال تلك الفترة، وهو ما يعكس تنامي دور الطائرات المسيّرة في مسار النزاع.
ويشير انتقال التقنيات المرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، إذا ثبتت صحته، إلى أن الحرب في السودان لم تعد تقتصر على المواجهات التقليدية، بل باتت تتأثر أيضًا بتدفق التكنولوجيا العسكرية منخفضة التكلفة عبر ممرات التهريب الإقليمية.
ويحذر مراقبون من أن انتقال الخبرات والمكونات العسكرية إلى جماعات مسلحة متحالفة مع الجيش ومرتبطة بالحركة الإسلامية قد يدفع الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة، خاصة إذا كانت هذه الشبكات تعتمد على مسارات بحرية مرنة ومراكز تخزين مؤقتة وقنوات لوجستية عابرة للحدود.
كما تثير هذه التطورات مخاوف من تحول البحر الأحمر إلى ممر رئيسي يساهم في إطالة أمد الحرب السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، والتي استقطبت منذ ذلك الحين مصالح إقليمية وفصائل مسلحة وشبكات إمداد غير مشروعة.
وفي حال تأكدت هذه الاتهامات، فإنها قد تكشف عن بُعد خفي في النزاع السوداني يتمثل في دور جماعة الحوثي وشبكات التهريب الإقليمية في نقل تقنيات القتال بين بؤر الصراع على امتداد البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
كما يعيد التقرير تسليط الضوء على شخصيات داخل الحركة الإسلامية السودانية، من بينها Ali Karti وشبكات المليشيات المتحالفة معه، والتي يتهمها خصومها بالمساهمة في إشعال الحرب واستمرارها من خلال العمل خلف الحملة العسكرية التي يقودها الجيش السوداني.
