واشنطن – رؤى نيوز
أثار مشروع قانون جديد أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي جدلاً واسعاً، بعد أن تضمن مقترحات وإجراءات وُصفت بأنها تصعيد سياسي غير مسبوق تجاه ما يُعرف بـ“سلطة بورتسودان”.
وبحسب مصادر سياسية لرؤى نيوز، يدعو المشروع الإدارة الأميركية إلى الطعن في شرعية تمثيل الحكومة الحالية للسودان داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، مع التحرك نحو تجميد مقعد السودان عبر آليات الاعتماد الأممي إلى حين الوصول إلى انتقال مدني ديمقراطي.
كما يتضمن المشروع توجيهات بإجراء مراجعة خلال 90 يوماً لتصنيف أطراف النزاع السوداني ضمن قوائم “الإرهاب العالمي المصنف بشكل خاص”، إلى جانب فرض عقوبات مشددة على قيادات عسكرية وأمنية متهمة بارتكاب انتهاكات.
ويمتد نطاق العقوبات، وفق المشروع، ليشمل بعض أفراد أسر القيادات المستهدفة من البالغين، في حال عدم إعلانهم رفضاً علنياً للانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.
وينص المشروع كذلك على إلزام الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية شاملة لدعم الانتقال المدني في السودان، تتضمن حماية المدنيين، وتعزيز جهود السلام، وضمان المساءلة القانونية، وصولاً إلى تشكيل سلطة مدنية منتخبة.
وفي الجانب الإنساني، شدد المشروع على ضرورة مراقبة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان، مع إلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية تحدد الأطراف المحلية أو الأجنبية المتورطة في تعطيل عمليات الإغاثة.
ومن المنتظر أن يخضع المشروع لمراحل تصويت لاحقة داخل مجلس النواب الأميركي ثم مجلس الشيوخ، قبل رفعه إلى الرئيس الأميركي لاعتماده بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ.
