رؤى نيوز: تقرير سكاي نيوز عربية
عودة قادة الدعم السريع إلى معسكر الجيش تكشف تناقضات السلطة في بورتسودان وتفتح أسئلة صعبة حول المحاسبة والحرب وإعادة إنتاج أمراء العنف
فجّرت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائد الجيش السوداني Abdel Fattah al-Burhan بشأن إمكانية محاسبة أو إعفاء المنضمين من قوات الدعم السريع إلى صفوف الجيش، موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي، وسط اتهامات بأنها كشفت حجم التناقضات داخل الخطاب الذي تبنته السلطة العسكرية في بورتسودان منذ اندلاع الحرب في أبريل ٢٠٢٣
وجاءت تصريحات البرهان في توقيت بالغ الحساسية، بعد أيام من ظهوره في استقبال علني وحار لأحد القيادات البارزة المنشقة عن قوات الدعم السريع، النور قبة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة أسئلة قديمة حول طبيعة التحالفات العسكرية، وحدود العدالة، ومستقبل الخطاب التعبوي الذي بُني على فكرة “المواجهة الوجودية” مع الدعم السريع.
وقال البرهان، خلال مخاطبته مصلين في مسجد الدروشاب شمال الخرطوم، إن “أي شخص وصل إلى قناعة ووضع السلاح، فإن حضن الوطن مفتوح له، لكن الكلمة الأخيرة عند الشعب السوداني، فهو الذي يقرر محاسبتهم أو إعفاءهم”، وهي عبارة اعتبرها كثيرون محاولة للموازنة بين ضرورات الحرب وتعقيدات التحالفات الجديدة.
تصدعات داخل السردية التعبوية
يرى مراقبون أن الحرب في السودان لم تعد تُدار فقط بالسلاح، وإنما أيضاً بالسرديات السياسية والإعلامية التي استخدمها كل طرف لتعبئة أنصاره وتبرير استمرار القتال.
ومنذ اندلاع المواجهات، اعتمد الخطاب الرسمي للجيش وحلفائه على تصوير قوات الدعم السريع باعتبارها “عدواً مطلقاً” لا يمكن التفاهم معه أو استيعاب عناصره داخل أي مشروع وطني مستقبلي. لكن عودة شخصيات بارزة من الدعم السريع إلى معسكر الجيش بدأت تُحدث تصدعات واضحة داخل هذه الرواية.
ويقول محللون إن استقبال قيادات كانت حتى وقت قريب جزءاً من المعارك الدامية، ثم تقديمها باعتبارها “عائدة إلى حضن الوطن”، خلق حالة ارتباك داخل المعسكر المؤيد للحرب، خاصة وسط التيارات الإسلامية والقوى التعبوية التي ظلت تدفع باتجاه خطاب يقوم على الحسم الكامل لا التسويات الرمادية.
محاولة لامتصاص الغضب داخل معسكر الحرب
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، اعتبر الصحفي والكاتب السوداني عثمان فضل الله أن تصريحات البرهان جاءت في إطار “محاولة لامتصاص الغضب” الذي تصاعد عقب انضمام بعض قادة الدعم السريع إلى الجيش.
وقال فضل الله إن البرهان يدرك حساسية اللحظة الحالية، خاصة مع تنامي حالة التململ داخل بعض الدوائر المؤيدة للحرب، والتي رأت في إعادة استيعاب شخصيات متهمة بانتهاكات واسعة نوعاً من التراجع عن الخطاب الذي بُنيت عليه الحرب منذ بدايتها.
وأضاف أن الحديث عن المحاسبة أو العفو يجري داخل بيئة سياسية وأمنية شديدة التسييس، موضحاً أن مؤسسات العدالة، بما فيها النيابة والقضاء، أصبحت تعمل تحت تأثير مباشر للسلطة العسكرية والأمنية، الأمر الذي يجعل الحديث عن إجراءات قانونية مستقلة أمراً معقداً.
ويرى فضل الله أن تصريحات البرهان تحمل طابعاً سياسياً أكثر من كونها التزاماً قانونياً واضحاً، وتهدف أساساً إلى إعادة ضبط التوازن داخل معسكره، عبر إطلاق خطاب يبعث برسائل مزدوجة: الانفتاح على المنشقين من جهة، والتمسك بفكرة المحاسبة من جهة أخرى.
النور قبة.. من ساحات القتال إلى المصافحة العلنية
أعاد ظهور النور قبة إلى جانب البرهان في مدينة دنقلا فتح ملف الشخصيات العسكرية التي انتقلت من الدعم السريع إلى الجيش، رغم الاتهامات الخطيرة التي تلاحق بعضها.
وكان الإعلام الرسمي قد نشر صوراً لمصافحة حارة بين البرهان وقبة بعد وصول الأخير من مناطق شمال دارفور، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة سياسية وعسكرية تتجاوز مجرد “الانشقاق الفردي”.
وتتهم مصادر متعددة، بينها قيادات داخل الدعم السريع، النور قبة بالتورط في انتهاكات واسعة خلال فترة حصار مدينة الفاشر، بما في ذلك اتهامات مرتبطة باستهداف مدنيين وقصف معسكر زمزم للنازحين.
كما ظهرت في الأشهر الماضية تسريبات صوتية منسوبة إليه تضمنت أوامر عسكرية مثيرة للجدل، بينما تحدثت تقارير أخرى عن عمله لصالح الجيش قبل إعلان انشقاقه بصورة رسمية.
ورغم خطورة هذه الاتهامات، فإن ظهوره إلى جانب قائد الجيش أثار انطباعاً لدى كثيرين بأن مقتضيات الحرب والتحالفات الميدانية أصبحت تتقدم على اعتبارات العدالة والمحاسبة.
كيكل والعقوبات الأوروبية.. إعادة إنتاج أمراء الحرب؟
لم يكن النور قبة الشخصية الوحيدة التي أثارت الجدل بعد انتقالها إلى معسكر الجيش، إذ يبرز أيضاً اسم أبو عاقلة كيكل، قائد ما يعرف بـ“قوات درع السودان”.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيكل في يوليو ٢٠٢٥، بعد أشهر من انضمامه إلى الجيش، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في ولاية الجزيرة.
واتهم الاتحاد الأوروبي قوات كيكل بالمشاركة في عمليات قتل ونهب واستهداف لسكان “الكنابي”، وهي تجمعات سكانية مهمشة تقع حول المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة.
كما أشارت تقارير حقوقية إلى تورط مجموعات مرتبطة به، إلى جانب كتيبة البراء المحسوبة على التيار الإسلامي، في عمليات قتل على أساس الهوية، وإعدامات ميدانية، وانتهاكات وصفت بأنها ذات طابع تطهير عرقي.
ويرى محللون أن هذه التطورات تكشف طبيعة التحالفات المتناقضة داخل معسكر الجيش، حيث يتم استيعاب شخصيات متهمة بانتهاكات واسعة تحت مبرر “إعادة الاصطفاف الوطني”، وهو ما يثير مخاوف متزايدة من إعادة إنتاج أمراء الحرب داخل مؤسسات الدولة مستقبلاً.
حرب مفتوحة وأسئلة مؤجلة
ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد المختار محمد إن البرهان وجد نفسه أمام “لحظة انكشاف سياسي” لم يكن مستعداً لها، لذلك لجأ إلى خطاب يحاول الجمع بين فكرة العفو وفكرة المحاسبة في الوقت نفسه.
وأضاف أن الحديث عن محاسبة المنضمين من الدعم السريع يبدو أقرب إلى “خطاب سياسي للاستهلاك الداخلي”، في ظل غياب مؤسسات عدلية مستقلة قادرة على فتح ملفات الانتهاكات بصورة حقيقية.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بمصير المنشقين عن الدعم السريع، بل بطبيعة الحرب نفسها، والخطاب الذي بُني حولها، والتحالفات التي أعادت تشكيل المشهد العسكري والسياسي في السودان.
ومع استمرار الحرب للعام الثالث، تبدو السلطة في بورتسودان أمام معضلة معقدة: كيف يمكنها الحفاظ على خطاب “المعركة الأخلاقية” ضد الدعم السريع، بينما تستقبل في الوقت نفسه قيادات متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة؟
هذا السؤال، بحسب مراقبين، لم يعد مجرد سجال سياسي، بل أصبح جزءاً من معركة أعمق تتعلق بمستقبل العدالة، وطبيعة الدولة التي قد تخرج من تحت أنقاض الحرب، وما إذا كانت ستبنى على أسس القانون والمؤسسات، أم على إعادة تدوير التحالفات العسكرية نفسها التي ساهمت في إنتاج الأزمة منذ البداية.
