رؤى نيوز _ متابعات
أطلقت مجموعة من الحقوقيين والناشطين حملة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عزالدين، بعد مرور عام على اعتقاله، وسط اتهامات لقوات العمل الخاص بتنفيذ “اعتقال تعسفي” وتوجيه بلاغات وُصفت بأنها ذات طابع كيدي.
وقالت الحملة، في بيانها الأول، إن تحركها يأتي انطلاقاً من التمسك بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية، معتبرة أن قضية محمد عزالدين تمثل نموذجاً لانتهاكات قانونية يتعرض لها مدنيون ونشطاء خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن الحملة تسعى إلى تسليط الضوء على ما وصفته بـ”استخدام نصوص القانون الجنائي خارج إطار العدالة”، وتحويلها إلى أدوات للقمع السياسي وتكميم الأفواه، إلى جانب المطالبة بضمان حق المعتقل في الحرية والمحاكمة العادلة وفقاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأكدت الحملة أنها ستواصل العمل عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية للضغط من أجل الإفراج عن محمد عزالدين، مشددة على أن القضية تتجاوز شخصه إلى ما وصفته بالدفاع عن الحريات العامة ورفض إعادة إنتاج سياسات القمع تحت غطاء القانون.
