بقلم: المستشار د. إبراهيم مخير
لا شكّ أن البيان الأخير لوزارة الخارجية السعودية، الصادر في 7 فبراير 2026، مثّل صدمة محبِطة لكثير من السودانيين والمراقبين وقواعد جماهيرية واسعة خاصة في غرب السودان المرتبطة قبائليا وثقافيا وروحياً بالمملكة العربية السعودية مع شبه الجزيرة العربية حتي اعتبر احدهم بطرفة بن العبد حين قال :
وَظُلمُ ذَوي القُربى أَشَدُّ مَضاضَةً
عَلى المَرءِ مِن وَقعِ الحُسامِ المُهَنَّدِ
لقد بدا الامر وكأن السعودية تنقل الملف السوداني من خانة الوساطة إلى صندوق الانحياز للديكتاتورية الثيوقراطية المتطرفة.
غير أنّه ، في المقابل ، ليس من الإنصاف ولا من الحكمة السياسية مقاربة الموقف السعودي من نظام الجنرال عبد الفتاح البرهان بمنطق الاتهام أو بردود الفعل العاطفية.
وكنت قد نبّهتُ بوضوح، في مقال نُشر في أبريل 2025 علي صفحة الاشاوس ، إلى الضغوط المركّبة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية في الملف السوداني، وبيّنت أن ما يراه البعض تردّدًا أو ازدواجية ليس سوى إدارة معقّدة لمخاطر أمنية إقليمية شديدة التشابك.
لم يقتصر دوري حينها في المستشارية عللي التنبيه النظري، بل بذلت جهودًا ذاتية في هذا الاتجاه اثمرت عن توقيع اتفاقية لا داعي للخوض في تفاصيلها. ومع ذلك، فإن الإشكال الحقيقي لا يكمن في موقف السعودية وحدها، بل في فشل القوى السودانية المناهضة للنظام مجتمعة في بناء علاقة استراتيجية جادة ومنظمة مع الرياض طوال فترة الحرب.
فقد اكتفت قوي التغيير غالبًا بالصمت، أو بتوقع مواقف إيجابية دون عمل دبلوماسي فعلي، بينما أثبتت التجارب أن الصمت أو التفاعل الشكلي لا يصنعان شراكات استراتيجية، ولا يقدّمان ضمانات أمنية لدولة بحجم المملكة.
حتى اليوم، لم يُقدَّم مشروع وطني سوداني واضح المعالم يضع السعودية شريكًا حقيقيًا في أمن البحر الأحمر، باستثناء وعود جوفاء أطلقتها سلطة بورتسودان، المعروفة بتاريخها في نقضّ الاتفاقيات وادمان الانقلابات وطعن الشركاء في الظهر تحت ذرائع فقهية مثل ما يُسمّى بـ« فقه الضرورة » للاخوان المسلمين الوازي في مضمونه ل « فقه التقية » في التجربة الإيرانية.
وفي المقابل، أُديرت الحرب من قبل الدوائر الشيدة الانغلاق وكأنها شأن داخلي معزول، محصور جغرافيًا وغائب عن أي تقدير جيوسياسي لمحيطه الإقليمي.
حتى الهجمات الصاروخية التي استهدفت بورتسودان، والتي نفذتها قوات الدعم السريع بجرأة وفاعلية، وما حملته من رسائل أمنية بالغة الخطورة، لم تُستثمر وتطور دبلوماسيًا عبر قنوات جادة مع الرياض .
ويعود ذلك إلى قصور الكفاءات الدبلوماسية، وإلى الحصار الذي فرض علي دوائر اتخاذ القرار تحت شعار “هذا معنا وهذا ضدنا” ، وهي ذهنية المتلقي لا الفاعل المبادر والمدافع لا المهاجم ، التي انتهت بعزل قضية التغيير بدلًا من حشد الدعم الإقليمي لها.
صحيح أن المملكة العربية السعودية دولة قادرة على حماية أمنها، وقد نفذت سابقًا عمليات مباشرة داخل أراضيها وخارجها ضد التهديدات الإرهابية، غير أن السودان يظل مصدر قلق مزمن في أي نقاش سعودي أو دولي حول الإرهاب. فالنظام القائم من خلف الجنرال البرهان يحمل إرثًا ثقيلاً من التورط في جرائم إرهابية دولية، بدءًا من تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، مرورًا باستهداف المدمّرة الأمريكية في البحر الأحمر، وصولًا إلى شبكات الدعم المستمرة لجماعات متطرفة في الصومال ووسط أفريقيا، فضلًا عن إنشاء مليشيات عقائدية داخل السودان نفسه.
ويزداد هذا القلق تعقيدًا مع إعادة فتح قنوات الاتصال مع إيران عقب تعثر مسار جدة وكذلك دخول تركيا علي الخط والدعم غير الموارب للقوات المسلحة المصرية ، وما تلا ذلك من تقارير عن وصول خبراء إيرانيين واتراك ومصريين بل وحتي جزائريين ومرتزقة اوكرانيبن وروس وتدفق أنواع مختلفة من الأسلحة، بما فيها الصواريخ والمسيّرات، إلى بورتسودان وهي محولات سوف تطيل امد الحرب لكنها في الحقيقة لن تؤدي الي اي نصر فلا يوجد مقاتلين خاصة بعد فشل خطة العودة القسرية للشباب من مصر.
ولكننا لا يمكننا ان نفصل هذه التطورات والتحالفات عن رسائل أمنية مباشرة موجّهة إلى السعودية مفادها أن البحر الأحمر، وجدة، بل والرياض نفسها، باتت ضمن حسابات ما يُعرف بمحور المقاومة الإيراني وانتهازية تركيا وابتزاز المصريين.
إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل نشاط الخلايا النائمة للمؤتمر الوطني والإسلاميين، التي جرى زرعها منذ عقود داخل مؤسسات متعددة بما فيها في المؤسسات إعلامية، مستفيدة من مظلة الاغتراب.
وقد اتخذت السلطات السعودية إجراءات شملت التحذير والاعتقال والترحيل بحق بعض السودانيين، غير أن هذه الإجراءات لم تبلغ مستوى الردع الكافي، بسبب تعقيدات الملف السياسي السوداني. وفي المقابل، سُمح لقادة مليشيات عقائدية معروفة، مثل قائد كتائب البراء السيئة الذكر المصباح ابو زيد ، بدخول السعودية والخروج منها دون مساءلة تُذكر.
ولا يقتصر نشاط هذه الشبكات على المملكة، بل يمتد إلى دول عربية وأوروبية وأمريكا نفسها ، وهو ما يفسر تصنيف الولايات المتحدة الامريكية للتنظيم واستهدافه في الأردن ومصر السنية ولبنان الشيعية مما يؤكد العمل المشترك للمحورين في نشر الارهاب.
وقد شهدت هولندا وكذلك بريطانيا وفرنسا، على سبيل المثال، اعتداءات على فعاليات فكرية وسلمية وتهديدات لشخصيات سياسية سودانية، تحت غطاء قوانين حرية التعبير وحقوق الإنسان، ما جعل هذه المجموعات مصدر قلق حقيقي للسلطات الغربية ايضا وليس لامريكا وحدها.
في ضوء كل ما سبق، يصبح مفهومًا – وإن كان مؤلمًا – اضطرار السعودية إلى التفاوض مع البرهان منفردًة بوصفه طرفًا يملك مفاتيح مؤقتة لملفات أمنية شديدة الحساسية – غير أن هذا الخيار، مهما بدا واقعيًا، لا يمكن اعتباره حلًا أمثل أو دائمًا بل الخيار الامثل ان يقف الدعم السريع مع السعودية في صف واحد في مواجهة الارهاب.
اذ ان الحل الوحيد والمستدام، من منظور الأمن الإقليمي، يتمثل في تفكيك البنية الإرهابية داخل السودان، وإنهاء توظيف الدين والمليشيات في السياسة، عبر قوة سودانية وطنية قادرة على ذلك، حتى وإن رافق هذا المسار كلفة بشرية واضطرابات أمنية مؤقتة – اعني استمرار الحرب لحين ، سرعان ما تنحسر إذا كان المشروع جادًا وحاسمًا.
وفي هذا السياق، فإن الانجرار إلى معاداة السعودية أو الفجور في الخصومة معها يمثل خطأً استراتيجيًا فادحًا.
المطلوب خطاب سياسي ذكي، قليل الاتهام، كثير التذكير بدور المملكة القيادي في العالم الإسلامي، وبمبادراتها المتكررة لإحلال السلام في السودان، وباستضافتها الكريمة لملايين السودانيين. كما ينبغي التذكير بوضوح بعداء الإسلاميين التاريخي للمملكة، ومواقفهم العدائية العلنية لشبه الجزيرة العربية منذ حرب الخليج ومحاولاتهم ذرع الفتن والفوضي في الوطني العربي بل الاسلامي عموما ، وكذلك تناقضهم الصارخ بين الخطاب والممارسة.
إن نهج ولي العهد محمد بن سلمان في تحديث بلاده، وعداءه الصريح للتطرف، يلتقي موضوعيًا مع أي مشروع سوداني وطني يسعى لقطع الطريق أمام الإسلام السياسي العنيف. ومن هنا، فإن الدعوة إلى كشف الحقائق بشفافية، وتشكيل لجنة مشتركة مستقلة للتحقيق في قصف قوافل المساعدات الانسانية ، تظل مدخلًا عقلانيًا لبناء الثقة بين الطرفين ، لا لهدمها – بل ان الرئيس محمد حمدان دقلو يمكنه ان يلعب دورا توافقيا بين السعودية ودولة الامارات المتحدة بما يملكه من كريزما.
فالعلاقات بين الدول لا تُدار بالغضب، بل بالحسابات المنفعة والبحث عن المصالح المشتركة ودفعها الي الامام ، ومن لا يفهم مخاوف حلفائه، لن يقنعهم بالوقوف إلى جانبه.
