الجزيرة _ رؤى نيوز
أغلق تجار السوق الكبير بمدينة ود مدني محالهم التجارية ودخلوا في إضراب مفتوح، احتجاجاً على فرض رسوم مالية جديدة من قبل الغرفة التجارية بالولاية، قالوا إنها تبلغ نحو 3.5 مليون جنيه على كل محل.
ووصف عدد من التجار هذه الرسوم بأنها «جبايات قسرية» لا تراعي حالة الركود الاقتصادي والظروف الاستثنائية التي تعيشها الولاية، مطالبين سلطة بورتسودان بالتراجع الفوري عن القرار.
وشهد السوق — الذي يُعد من أكبر المراكز التجارية في الولاية — حالة شلل شبه كامل في الحركة التجارية، وسط تصاعد حالة السخط بين أصحاب المحال، الذين اعتبروا القرار مجحفاً في ظل التدهور الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تداعيات الحرب التي أثرت على النشاط التجاري.
وقال تجار إنهم يعانون من ركود حاد وارتفاع في تكاليف التشغيل وتراجع في حجم المبيعات، فضلاً عن خسائر متراكمة خلال الأشهر الماضية بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة.
وأشار المحتجون إلى أن فرض الرسوم تم دون تشاور مسبق مع أصحاب المحال، مؤكدين أن استمرار مثل هذه القرارات قد يدفع مزيداً من التجار إلى مغادرة النشاط التجاري.
وأعلن التجار استمرار الإضراب وإغلاق المحال إلى حين التراجع عن القرار، داعين إلى تبني حلول تخفف الأعباء عن القطاع التجاري بدلاً من فرض رسوم إضافية تهدد استمراريته.
