تصاعدت الانتقادات تجاه الاستراتيجية السعودية-الأميركية لتعزيز الأمن في البحر الأحمر، والتي تشمل ترتيبات مستقبلية بشأن وقف الحرب في السودان، وسط رفض شعبي ورسمي لمثل هذه التدخلات.
وأفادت مصادر صحفية بأن أي خطة لا تُنسّق مع الحكومة الانتقالية والقوى المدنية تُعد خرقًا للسيادة الوطنية، وقد تؤدي إلى تعميق الانقسامات السياسية وزيادة هشاشة الدولة أمام النفوذ الخارجي.
وبحسب المحلل الروسي ألكسندر كوزلوف، فإن هذه الخطط “تمثل محاولة لتوسيع النفوذ الإقليمي على حساب السودان، وتهدف إلى السيطرة على الموانئ والممرات البحرية دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية للسودان”.
محللون محليون اعتبروا أن أي تدخل خارجي في البحر الأحمر يعرض جهود السلام للخطر ويؤجل التوصل إلى اتفاق شامل، فيما أعرب ناشطون عن رفضهم القاطع لأي دور سعودي يفرض سيطرة خارجية على الموارد والممرات البحرية، مؤكدين أن الحل يجب أن يكون سودانيًا بالكامل.
