نِهايةُ النِّظامِ المِصْرِيِّ سَتَكونُ في السُّودانِ… مِصْرُ تَسْتَدْعي النَّكْسَةَ

منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل (نيسان) 2023، لم تعد القاهرة تتصرف كدولة جوار معنية بالاستقرار، بل كقوة تحاول استثمار الانهيار، واستغلال الفراغ، وإعادة فرض نفوذ بالقوة السياسية في بلد ينهار. ما يجري ليس إدارة أزمة، بل محاولة إعادة هندسة دولة من الخارج، في لحظة ضعف قصوى، وبمنطق يذكّر أكثر بعقلية الوصاية الإمبراطورية منه بعلاقات الدول الحديثة.

الحديث المصري المتكرر عن أن «أمن السودان من أمن مصر»، الذي كرره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، لم يعد يُقرأ بوصفه تضامناً، بل بوصفه إعلان وصاية صريح، ورسالة واضحة مفادها أن القاهرة تحتفظ بحق مصادرة القرار السوداني متى شاءت، وتحت أي ذريعة، وبلا اعتبار فعلي لسيادة دولة أخرى.

وحين يكرر وزير الخارجية سامح شكري أن مصر «تدعم مؤسسات الدولة السودانية»، فهو لا يعلن موقفاً دبلوماسياً، بل يحدد طرفاً سياسياً بعينه، ويمنحه غطاء إقليمياً، ويصادر حق المجتمع السوداني في إعادة بناء دولته على أسس جديدة. إنها ليست مساعدة، بل إعادة إنتاج لنموذج سلطوي فشل في الداخل، ويجري تصديره الآن إلى الخارج.

في ملف النيل، تسقط كل الأقنعة. فالسودان بالنسبة للقاهرة ليس شريكاً، بل ورقة ضغط، ومنطقة عازلة، وساحة يجب تحييدها كي لا تخرج عن الخط المصري في مواجهة إثيوبيا. المطلوب ليس التنسيق، بل الإلحاق. ليس الشراكة، بل الضبط. ليس التعاون، بل التحكم.

وهنا تحديداً تبدأ المغامرة الخطرة.،لأن مصر، وهي تحاول جرّ السودان إلى مدارها بالقوة السياسية، تتجاهل حقيقة أساسية: أن السودان لم يعد ساحة فارغة، وأن القرن الإفريقي لم يعد مجالاً مفتوحاً لنفوذ أحادي، وأن العالم لم يعد يقبل بسياسات الوصاية حتى لو جاءت مغلفة بلغة الأمن القومي.

ما تحاول القاهرة فعله اليوم في السودان ليس فقط أخلاقياً إشكالياً، بل استراتيجياً متهوراً.فكل محاولة لإبقاء السودان تابعاً، ستنتج بالضرورة رد فعل مضاداً.كل محاولة لاحتوائه ستولد مقاومة.
كل محاولة لفرض وصاية عليه ستدفع قواه السياسية والاجتماعية للبحث عن داعمين آخرين ،إقليميين ودوليين ،خارج المظلة المصرية.

وبذلك، تكون القاهرة عملياً تدفع السودان بعيداً عنها، لا تقرّبه إليها.الأخطر أن هذا السلوك يضع مصر على مسار تصادمي طويل مع واقع إقليمي شديد التقلب: تنافس دولي، تمدد صيني وروسي وتركي وخليجي، حساسية أميركية، وحالة سيولة استراتيجية تجعل أي خطأ صغير قابلاً للتحول إلى مأزق كبير.

والتاريخ ليس بعيداً.،مصر التي دخلت اليمن في الستينيات تحت شعار الأمن القومي خرجت منهكـة، ومصر التي وثقت بقوتها قبل 1967 استيقظت على هزيمة غيّرت موقعها لعقود. واليوم، يبدو أن العقل نفسه يعيد إنتاج نفسه: ثقة مفرطة، قراءة تبسيطية، واستخفاف بقدرة البيئة الإقليمية على الانقلاب.

السودان ليس ورقة، ولا خاصرة، ولا ملفاً يمكن ضبطه من القاهرة. هو بلد معقّد، هش، مثقل بالصراعات، وأي محاولة لتحويله إلى تابع ستُفجّر تناقضاته في وجه من يحاول السيطرة عليه.

وإذا استمرت مصر في هذا المسار، فهي لا تخاطر بالسودان فقط ،بل تخاطر بمكانتها، وبعلاقاتها الإقليمية، وبصورتها الدولية، وبقدرتها على التأثير مستقبلاً.

لأن النفوذ الذي يُبنى على الوصاية لا يدوم،
والنفوذ الذي يُفرض لا يُحترم،،والنفوذ الذي يتجاهل إرادة الشعوب يتحول عاجلاً أم آجلاً إلى عبء، ثم إلى عبء ثقيل، ثم إلى خسارة.

التحذير هنا ليس للسودان فقط… بل لمصر نفسها.فالقاهرة تقف اليوم عند مفترق طرق:
إما أن تتعامل مع السودان كشريك متكافئ،
أو ستكتشف — متأخرة — أنها حولت جاراً محتملاً إلى خصم صامت، وملفاً يمكن احتواؤه إلى نزيف مفتوح، ونفوذاً ظنته مضموناً إلى عبء استراتيجي طويل الأمد.

والسؤال لم يعد: ماذا تريد مصر من السودان؟بل: هل تستطيع مصر تحمّل كلفة ما تفعله في السودان؟لأن كلفة هذا المسار، إذا استمر، لن تُدفع مرة واحدة… بل ستُدفع بالتقسيط: نفوذاً يتآكل، علاقات تتوتر، عزلة تتسع، ومخاطر تتراكم ،إلى أن يصبح التراجع نفسه مكلفاً، وربما مستحيلاً.وهنا تحديداً، يبدأ الخطر الحقيقي.

خالد عبيد

لندن