صباح محمد الحسن
طيف أول
هذا التلاقي الضبابي يكشف عالماً يغرق في لجّة الظلمات،
بينما يفصح الماء عن وجهه المغسول بالخطيئة!!
وبينما تقف الأبراج الشاهقة والفلل الأنيقة في مصر وتركيا والإمارات شاهدة على فساد قيادات النظام البائد الممتد، فإن الأمر يكشف أن الذين تسببوا في دمار هذه البلاد بالحرب حصّنوا أنفسهم أولاً، لكي لا يتأثروا بالحرب كما يتأثر المواطنون الذين فقدوا كل شيء، حتى أحلامهم صودرت.
وزادت أملاك الكيزان وأرباحهم واستثماراتهم خارجياً، وانتعشت تجارة الحرب.
وفي هذا التوقيت تقف أيضاً تصرفات الحكومة المتناقضة لتؤكد أنها فقدت خاصية التحكم في قراراتها، وبدت بلا إرادة كالذي فقد صوابه وسيطرته على نفسه.
وبالأمس، وعبر لجنة أمن ولاية الخرطوم، أعلنت الحكومة عن شروعها في ترتيبات لإعادة ممتلكات المواطنين التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية، والتي قالت إنها موجودة حالياً في قسم الشرطة، على أن يتم تسليمها عبر النيابة بوصفها الجهة المختصة قانونياً. وقالت إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة لإعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة آثار الحرب التي تعرض خلالها المواطنون لعمليات نهب واسعة. وبحثت اللجنة التي يترأسها والي ولاية الخرطوم أحمد حمزة كيفية التنفيذ
ولكن، تزامناً مع ذلك، أكدت الحكومة أن ردّ الحقوق بيدها اليمنى لا يمنعها من أن تستخدم يدها اليسرى لنهب ممتلكات المواطنين، وأنها تقوم بما يؤكد مساعيها لسلب الحقوق لا لإعادتها. وذلك بحجزها أمس لمنزل أسرة المرحوم الفكي سليمان، والد عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بتحالف صمود محمد الفكي، والذي قالت الأسرة إنها تلقت بمدينة أم روابة إنذاراً من السلطات الأمنية والعسكرية بإخلاء المنزل وتسليمه قبل يوم الثلاثاء المقبل. !!.
قبل يوم الثلاثاء المقبل.
وأفاد عمر الفكي، في تصريح لـ”راديو دبنقا”، بأنهم تفاجأوا يوم السبت بحضور قوة نظامية يقودها ضابط، قامت بطلاء أجزاء من المنزل باللون الأحمر، في إشارة إلى أنه “محجوز” من قبل السلطات. وأوضح عمر أن الحجة التي استندت إليها القوة هي أن المنزل تعود ملكيته لمحمد الفكي سليمان، بوصفه خصماً سياسياً للحكومة. ونفى عمر أن تكون ملكية المنزل بالكامل تعود لمحمد الفكي، مؤكداً أنه مجرد فرد من أفراد الأسرة، وأن المنزل في الأصل تعود ملكيته لجدهم “سليمان التوم”. وأشار إلى أن الأسرة تمتلك كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت ملكية جدهم للمنزل.
وهذا الخبر يؤكد أن الحكومة ترفع شعارات جوفاء لا علاقة لها بالمبادئ التي تتحدث عنها (إن الدولة تعمل على استعادة الحقوق لأصحابها)، لأنها ما زالت تقوم بعملية التعدي على حقوق الغير. والسلطات الأمنية في الفترة الأخيرة أصبحت تتخذ خطوات تستدعي السخرية حتى من قبل أنصارها قبل معارضيها.
فلجنة التفكيك خلال عملها أعادت مئات المنازل والعقارات التي نهبها قيادات النظام المخلوع، فالواحد منهم كان يمتلك أكثر من مئتي منزل وقطعة أرض ولا يزال. فعلي كرتي، شيخ الحركة الإسلامية وأمينها العام، نزعت منه اللجنة عشرات المنازل والأراضي، لذلك وضع خطة الانقلاب للبرهان فقط ليستعيد له ولإخوانه من التنظيم ما أخذته لجنة التفكيك. ولهذا أول ما فكرت فيه حكومة كرتي أمس هو أن تضع يدها على بيت (ورثة) لتقول إن قيادات حكومة الثورة كانوا مثلهم. ولكن مصادرة “بيت ورثة” أليست هي نفسها شهادة براءة لهذه الأسرة!!
فالحكومة إن وجدت للفكي عقارات وأملاك لما اضطرت أن تأخذ بيت العائلة!!
وما هي ممتلكات المواطنين التي تعمل لجنة الوالي على استعادتها؟ هل هي التي تمت سرقتها من قبل الدعم السريع أم ستستعيد معها التي تمت سرقتها من عناصر الجيش!!
فدفاتر الشرطة تحتوي على بلاغات من قبل مواطنين ضد عناصر الجيش.
وفي 22 سبتمبر 2025، تعرضت منطقة الحارة الثامنة بأم درمان لعملية سلب مسلح جماعية نفذها أفراد يرتدون زي القوات المسلحة، قاموا بسرقة هواتف وممتلكات المواطنين بقوة السلاح، وتقدمت عدد من الأسر بشكاوى ضد أفراد الجيش للشرطة. كما شهدت أحياء أخرى مقتل عدد من المواطنين في حوادث سلب مسلح، ولن تسقط الذاكرة حادثة تاجر الذهب المشهور الذي تعرض لعملية خطف وسلب.
وهل ستتم إعادة سيارات المواطنين التي وضع عليها جبريل إبراهيم يده عندما أعلن عن مزاده لبيع (الخردة) بالتأكيد لا فالممتلكات كلها في قسم شرطة ، لكن يبدو أن الحكومة ستعيد فقط للمواطن أملاكه الصغيرة من الأحذية والشنط وتطلب منه أن يعفو عن كل كبيرة سُرقت،
” إستهبال” !!
طيف أخير:
د. إبراهيم البدوي لمنصة الحوار السوداني:
من تجربتنا السابقة يجب أن يكون لدينا وضوح رؤية من ثلاثة محاور:
تقوم على الانتقال من التقشف إلى النمو.
وتعتمد على التحول الهيكلي في الزراعة.
وتنشئ صناديق الحماية الاجتماعية الشاملة.
نقلاً عن صحيفة الجريدة السودانية
