الجنينة : متابعات
أطلعت حكومة ولاية غرب دافور ،الخميس، على التقرير النهائي الذي توصلت إليه اللجنة القانونية المكلفة بالتقصي عن الحقائق بشأن عملية الإحتيال الواسعة التي تعرض لها التجار من قبل شركة “النذير للأنشطة المتعددة” .
وثمن رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دافور التجاني الطاهر كرشوم ، جهود لجنة تقصي الحقائق على دورها الكبير في كشف الحقائق في القضية التي كادت أن تُسبب شرخ كبير وتُحدث فتنة بين مجتمعات الولاية .
وأشاد كرشوم بالدور الإيجابي للجنة الأمن والإدارة الأهلية ورجال الدين والشباب وكل الحادبين على إستتباب الأمن والإستقرار الذي تشهده الولاية ، مشيراً على تعاطيها البناء في إغماد نار الفتنة وإيجاد حلول للمشكلة حفاظاً على النسيج المجتمعي ووحدة أهل الولاية .
بدوره قدم مدير الشرطة الفيدرالية بالولاية العميد علي محمد زكريا ، تقرير لجنة تقصي الحقائق ، مبيناً أن اللجنة القانونية لتقصي الحقائق تشكلت بموجب القرار الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2025م ، بهدف الفصل في قضية الإتهام بين المتهم (النذير عبدالرحمن إبراهيم) والمتهم (الطاهر حسن عمر) .
مضيفاً أنه وبعد إجراء تحقيق شامل توصلت اللجنة إلى الحقائق وهي أن المتهم المدعو “النذير” إستخدم أساليب إحتيالية بإسم وهمي لشركة تدعي (شركة النذير للأنشطة المتعددة) للإحتيال على التجار .
وكشف علي محمد زكريا ، أن أدلة الإتهام التي أثبتت الجريمة هي إقرار المتهم وشهادة الشهود إضافة إلى مستندات تثبت تورط المتهم ، مشيراً إلى أن اللجنة أطلعت على البلاغات المدونة ضد المتهم (النذير) وهي عدد (19) بلاغ ومن خلال إفاداته وردوده لم تجد اللجنة إشارة إلى ضلوع المتهم (الطاهر حسن عمر) في هذه البلاغات ، وأضاف قائلاً : تحوطاً وإستيثاقاً لسد كل الثغرات قامت اللجنة بإستجواب المتهم (الطاهر) وتحليفه اليمين المغلظة أمام النيابة العامة جاءت إفاداته بوجود تعاملات تجارية مع النذير وأن له مديونية بطرف المتهم لم تسدد وفد قمت بفتح بلاغ في مواجهته بها .
وأوصت اللجنة القانونية لتقصي الحقائق بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسترداد الأموال المنهوبة ، تعزيز الرقابة على المعاملات المالية لمنع حدوث جرائم مماثلة مستقبلاً وتوعية المواطنين بأساليب الإحتيال .
وأكدت اللجنة القانونية على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمكافحة الجريمة المالية ومواصلة الجهود لضمان حماية حقوق المواطنين .
