بورتسودان _ ما زال برير التوم، عضو لجان المقاومة في بورتسودان، قيد الاعتقال منذ الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، بعد أن أوقفته “الخلية الأمنية”، وفقًا لما أعلنته اللجان يوم السبت. وأشارت إلى أنه “تعرض للضرب والتعذيب” قبل نقله مؤخرًا إلى السجن العمومي، دون أن يتم تقديمه إلى المحكمة.
وكانت اللجنة قد أفادت في 25 أغسطس الماضي بأن “السلطات الأمنية اعتقلت الإنسان الخلوق برير التوم، الذي عُرف بنشاطه في غرف الطوارئ والمبادرات الشعبية في ولاية البحر الأحمر ومحلياتها وأريافها، وكان من أوائل الحاضرين لخدمة النازحين منذ بداية الحرب”. وحمّلت السلطات “المسؤولية الكاملة عن سلامته”، وطالبت بالإفراج عنه فورًا.
وتواجه استخبارات الجيش السوداني والخلية الأمنية اتهامات بـ”عمليات اعتقال ممنهجة” تستهدف ناشطي لجان المقاومة ومتطوعي غرف الطوارئ، بتهم التعاون مع “الدعم السريع” والتخابر ضد الدولة.
وجددت لجان المقاومة في بورتسودان، في بيانها، “رفضها لأي شكل من أشكال العنف أو الانتهاكات ضد المتطوعين في العمل الإنساني”، مناشدةً باحترام المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حمايتهم. كما أدانت بـ”شدة” ما وصفته بـ”استخدام القانون أداة لاستهداف مقدّمي الخدمات الإنسانية”.
وأضاف البيان: “نُحمّل الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر لحق بعضو اللجنة برير التوم، ونطالب بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فورًا”. مؤكدًا أن هذه الممارسات لن تثني اللجان عن مبدأها “الرافض للحرب”، وأنها ستواصل العمل مع القوى الموقعة على “الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب”.
يأتي ذلك بعد بيان سابق صادر عن “محامي الطوارئ” في 17 أغسطس الماضي، اتهم فيه “الخلية الأمنية” في الخرطوم بارتكاب انتهاكات شملت “تصفيات واعتقالات وتعذيب”. وندد البيان بتحول هذه الخلية – التي أُنشئت بأمر طوارئ أصدره والي الخرطوم في مايو 2024 – إلى “أداة قمع وترهيب” لمصلحة الجيش، مشيرًا إلى أنها “تمارس الاعتقال والتعذيب الممنهج داخل مكاتبها وتنقل بعض المحتجزين إلى معتقلات كبرى مثل جبل سركاب شمال أم درمان”.
ولفت بيان “محامي الطوارئ” إلى أن المعتقلين يواجهون “مصائر متعددة”، بينها الاستمرار في ظروف احتجاز “غير إنسانية”، أو تلفيق بلاغات ومحاكمات “تفتقر إلى أبسط معايير العدالة”، فيما أُطلق سراح آخرين في “حالة صحية متدهورة”، في حين عُثر على بعضهم “جثثًا بعد التصفية أو التعذيب”.
وحمّل البيان الخلية الأمنية والسلطات القضائية والجيش “كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات”، مؤكدًا توثيق المئات من حالات الاعتقال وعشرات المفقودين الذين ما يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى. كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وضمان حماية أسر الضحايا من التهديدات والانتقام.
