كشفت تقارير دولية متطابقة عن تورط الجيش السوداني في استخدام أسلحة كيميائية محظورة دولياً، بينما تواصل سلطات بورتسودان رفضها للتحقيقات الدولية للكشف عن هذه الانتهاكات.
وبحسب تقارير أممية رفيعة المستوى، استخدم الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية في 13 حياً سكنياً بالعاصمة الخرطوم، شملت مناطق راقية ذات كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالقصر الجمهوري والسوق العربي والسوق الأفرنجي.
جاءت هذه الاتهامات بعد تحقيقات ميدانية أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، حيث أكد المسؤول الأممي فرناندو أرياس صحة التقارير التي توثق الاستخدام الواسع لهذه الأسلحة المحظورة.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات مشددة على قيادة الجيش السوداني في مايو 2025، بناءً على تقارير موثقة تشير إلى استخدام الأسلحة الكيميائية ضد قوات الدعم السريع في مناطق متفرقة.
ورداً على هذه الاتهامات، شكلت سلطات بورتسودان لجنة وطنية للتحقيق في ما أسمته “مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية”، إلا أنها رفضت في الوقت ذاته السماح للجنة أممية متخصصة بإجراء تحقيقات مستقلة على الأرض.
وعلقت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة الدولية، على هذا الموقف بالقول: “رفض السلطات السودانية للتحقيق الأممي يعزز الشكوك حول صحة الاتهامات ويؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي”.
وجاء قرار إخلاء المنطقة المركزية في الخرطوم، والتي تشمل المقار الحكومية والوزارات، في إطار يشير إلى اعتراف غير مباشر بخطورة التلوث البيئي الناتج عن استخدام هذه الأسلحة، وفقاً لتحليلات مختصة.
يأتي ذلك فيما أكد ممثل الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط لقيادة الجيش السوداني خلال لقاء سويسرا دقة التقارير الدولية التي تتهم الحكومة باستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.
ولا تزال الضغوط الدولية تتزايد على سلطات بورتسودان للسماح للجان التحقيق الدولية بالوصول إلى المناطق المتأثرة، بينما تواصل السلطات محاولاتها لتفادي المساءلة الدولية حول هذه الانتهاكات الجسيمة.
