متابعات _ مركز رؤى الإعلامي
أصدرت محكمة أمنية في أم درمان حكمًا بالإعدام على محمد دينق، العضو في المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار.
وصف حزب الأمة القومي، في بيان صادر اليوم، الحكم بأنه “جائر” ويأتي ضمن حملة الاعتقالات والمحاكمات التي تنفذها سلطات الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المعارضة للحرب. وأكد البيان أن هذا القرار يمثل استغلالًا لمؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
ولم يوضح البيان طبيعة التهم الموجهة إلى دينق والتي أدت إلى إصدار حكم الإعدام ضده.
من جانبه، وصف خبراء حقوقيون المحاكمة بأنها “غير عادلة” وتفتقر إلى الضمانات القانونية الأساسية. وأعرب حزب الأمة القومي عن إدانته الشديدة للحكم، معتبرًا إياه جزءًا من إجراءات غير قانونية ولاإنسانية تستهدف المعتقلين السياسيين الأبرياء.
**انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة**
أكدت الأمانة العامة للحزب أن المحاكمة العادلة تتطلب توفير ضمانات أساسية، مثل الحق في الدفاع، والرعاية الطبية، والتواصل مع المحامي والأسرة، فضلًا عن الإبلاغ الواضح بالاتهامات دون تعذيب أو إكراه. وأشارت إلى أن هذه الضمانات غائبة في قضية دينق، مما يجعل المحاكمة غير قانونية وفق المعايير الوطنية والدولية.
وأوضح الحزب أن دينق تعرض لمحاكمة سياسية تعتمد على أدلة ضعيفة واتهامات مُسيّسة، بهدف معاقبته على مواقفه الرافضة للحرب. كما أشار إلى أن دينق اعتُقل من منزله دون سند قانوني واضح.
وحمّل الحزب سلطات الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامة دينق وكافة المعتقلين السياسيين، مؤكدًا استمراره في رفض القوانين غير الدستورية التي تُستخدم لقمع الحريات وتبرير الحرب.
ودعا حزب الأمة القومي القوى السياسية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ”المهزلة القضائية”، والمطالبة بإلغاء الحكم، والإفراج عن دينق وكافة المعتقلين تعسفًا، وحماية استقلال القضاء.
