متابعات _ مركز رؤى الإعلامي
كشف تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي 2025” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، أن السودان يحتل المرتبة الأولى عربياً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت النسبة 271.98% خلال عام 2024، مع توقعات بانخفاضها إلى 251.98% بنهاية العام الجاري.
جذور الأزمة
تعود أزمة المديونية السودانية إلى عقود من الاقتراض المفرط وسوء الإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلى العقوبات الدولية التي حدّت من فرص الحصول على التمويل. وقد تفاقمت الأزمة بشكل حاد بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، الذي تسبب في فقدان الخرطوم 75% من إنتاجها النفطي و66% من صادراتها النفطية، ما أدى إلى خسارة نصف الإيرادات الحكومية وفقاً لتقارير البنك الدولي.
تداعيات متلاحقة
ساهمت الأزمات السياسية المتعاقبة، بما في ذلك ثورة 2019 والحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، في تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما زاد من أعباء الدين العام وعمق من الأزمة المالية التي يعاني منها البلد.
يأتي هذا التقرير ليؤكد حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان، والتي تتطلب حلولاً جذرية وإصلاحات هيكلية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.
