متابعات _ مركز رؤى الإعلامي
في خطوة استثنائية، تقدمت إريتريا بطلب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، والذي يشغله حالياً الخبير السوداني محمد عبد السلام بابكر. وجاء الطلب بدعم واضح من السودان وروسيا وإيران، مما أثار جدلاً واسعاً في أروقة الأمم المتحدة.
وأرسلت إريتريا وفداً رفيع المستوى إلى جنيف يوم الاثنين، حيث جادلت بأن آليات الرقابة الفردية على الدول “تنتهك مبدأ السيادة الوطنية”. وقد حظي الطلب بتأييد دبلوماسي من السودان وروسيا وإيران، بينما عارضته دول أوروبية، بما فيها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، خلال مناقشات شهدت توتراً ملحوظاً.
يُعتبر هذا الطلب الأول من نوعه منذ إنشاء ولاية المقرر الخاص لمراقبة حقوق الإنسان في إريتريا عام 2012، مما أثار قلقاً لدى منظمات حقوقية ودول تدعم آليات المساءلة الدولية.
والخبير السوداني محمد عبد السلام بابكر، أستاذ القانون الدولي ومدير مركز حقوق الإنسان بجامعة الخرطوم، يشغل المنصب منذ عام 2020، حيث أصدر تقارير دورية كشفت عن انتهاكات جسيمة في إريتريا، مثل الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري وقمع الحريات الأساسية.
ووفقاً لمصادر داخل المجلس، تدعي إريتريا أن “الأوضاع الداخلية لم تعد تستدعي رقابة دولية”، لكن مراقبين يرون أن الهدف الحقيقي هو الهروب من المساءلة بعد أكثر من عقد من الرقابة الأممية.
أما الدعم السوداني للطلب، فجاء مفاجئاً، خاصة أن المقرر الخاص سوداني، في وقت يواجه فيه السودان نفسه تحقيقاً دولياً حول انتهاكات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وحذرت منظمات حقوقية من أن إلغاء الولاية قد يشكل سابقة خطيرة تسمح لدول أخرى بتعطيل آليات الرقابة على حقوق الإنسان، مما يقوّض النظام الدولي للمساءلة.
يذكر أن إثيوبيا حاولت خطوة مماثلة عام 2023 لكنها تراجعت تحت الضغط الدولي. ومن المقرر أن يُطرح الطلب الإريتري للتصويت خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وسط توقعات بانقسام حاد بين الأعضاء وعدم وضوح حول مصير القرار.
