مركز رؤى الإعلامي _ دعت تحالفات سياسية ونقابية وشخصيات وطنية إلى توحيد الجهود لوقف الحرب وإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي، مؤكدة رفضها العودة إلى حكم الشمولية والاستبداد. جاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة الذكرى الـ35 لانقلاب 30 يونيو 1989، الذي وصفه الموقعون بـ”المشؤوم” لكونه أطاح بحكومة ديمقراطية منتخبة وأدخل البلاد في “نفق مظلم” استمر ثلاثة عقود.
وأكد البيان أن “المشروع الإسلاموي أنتج منظومة حكم قامت على تفكيك مؤسسات الدولة لصالح المليشيات، وزرع الفتن، وقمع الحريات”، معتبراً أن “الحرب الحالية هي نتيجة طبيعية لهذه السياسات التي استخدمت الدين غطاءً لتمزيق النسيج الوطني”.
وحمل الموقعون المشروع الإسلاموي المسؤولية عن “تأسيس مليشيات مسلحة أضعفت الجيش النظامي وهددت الأمن القومي”، داعين إلى “مساءلة كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.
كما طالب البيان بـ”عزل دعاة الكراهية والعنصرية”، و”بناء عقد اجتماعي جديد قائم على المواطنة المتساوية”، و”إقامة نظام حكم مدني فيدرالي تخضع له جميع المؤسسات العسكرية والأمنية”.
وشدد الموقعون على أهمية “توحيد الجهود بين كل القوى المدنية الرافضة للحرب”، معربين عن احترامهم “لكل المبادرات السياسية والمدنية الساعية لوقف إراقة الدماء”. واختتم البيان بالقول: “إن الديمقراطية رغم تحدياتها تظل خياراً أفضل ألف مرة من استبداد السلاح أو عودة الشموليات”.
