بقلم: مازن الأزهري
في استمرار واضح لمشروع إعادة تمكين الإسلاميين عبر الواجهات المدنية، عيّن عبد الفتاح البرهان يوم الإثنين 19 مايو 2025، الدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر عضوًا في مجلس السيادة الانتقالي، في خطوة تُسوق إعلاميًا على أنها “تمكين للمرأة”، بينما هي في حقيقتها تمكين للحركة الإسلامية بوجوه جديدة متخفية.
من هي نوارة أبو محمد طاهر؟
نوارة أبو محمد ليست مجرد أكاديمية أو شخصية مستقلة كما يُروّج، بل هي عضوة قديمة في الحركة الإسلامية السودانية، لكنها ظلت متوارية عن الأضواء السياسية، تُقدَّم كـ”مستقلة”، في حين أنها كانت دائمًا جزءًا من شبكة التمكين الناعم التي تعتمدها الحركة منذ سقوط البشير.
مصادر متعددة تؤكد أن نوارة تلقت دعمًا مباشرًا من قيادات داخل الحركة الإسلامية لترشيحها، بعد أن أثبتت ولاءها التنظيمي، واستعدادها للقيام بدور الواجهة في هذه المرحلة.
تعيين مموّه لخدمة أجندة واضحة
في الظاهر، يظهر تعيين نوارة كخطوة لتوسيع المشاركة النسائية داخل مجلس السيادة، لكن في الواقع:
• هي امتداد لسياسات الكيزان القديمة بتوظيف الوجوه “المهنية” لتمرير أجنداتهم.
• تمثل جزءًا من خطة التمويه التي بدأها البرهان منذ 2021 لإعادة حلفائه الإسلاميين تدريجيًا إلى مؤسسات الدولة.
• يجري استخدامها ضمن خطة “تحسين الصورة” أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في ملف تمثيل النساء، رغم أنها لا تمثل الحركة النسوية ولا الثورة.
الشرعية المنعدمة
تعيين نوارة – مثل غيرها من التعيينات بعد انقلاب 25 أكتوبر – لا يستند لأي شرعية دستورية أو سياسية. فالبرهان لا يملك تفويضًا شعبيًا أو قانونيًا لتشكيل مؤسسات الدولة بعد أن مزّق الوثيقة الدستورية وتحالف مع بقايا النظام البائد.
ماذا يعني وجودها في السيادة؟
• العودة التدريجية للكيزان إلى الحكم بأسلوب أكثر ذكاءً.
• استخدام “الحِيَل التنظيمية” لزرع الإسلاميين في مفاصل السلطة دون صدام مباشر مع الرأي العام.
• تمهيد لتوسيع نفوذ الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، الخارجية، والأمن.
خاتمة
نوارة أبو محمد طاهر ليست مجرد امرأة مستقلة في مجلس السيادة، بل هي كادر إسلامي متخفٍ، جاء بتوصية تنظيمية، وخُطط لدورها بعناية. وجودها في المجلس استمرار للعبث بمؤسسات الدولة عبر وكلاء غير معلنين للحركة الإسلامية.
وما لم يُكشف هذا المخطط، فإن السودان سيعود سريعًا إلى ما قبل 2018، لكن بلبوس مختلف
