عين علي الحقيقة
الجميل الفاضل
علي أية حال، فقد جادل الزعماء الثلاثة الكبار، “الميرغني، والهندي، والمهدي”، في مذكرتهم، بأنّ هؤلاء الأرقاء ليسوا عبيداً بالمعنى الذي يفهمه القانون الدولي، وبالتالي فانهم ليسوا بحاجة إلى منحهم صكوك أو “أوراق الحرية”، إلّا إذا كانت هناك حاجة إلى إعطاء ذات الوثائق لملّاك الأرض أنفسهم الذين يعمل لهم أو معهم هؤلاء الأرقاء.
بل لم يكتف الزعماء الثلاثة في محاجاتهم لحكومة المستعمر بذلك، بل أردفوا بحيثيات أخلاقية صورت “الرق” وكأنه حزام عفة، يحصن فروج “مسترقات النساء” من مغبة السقوط في بحور البغاء والدعارة والرذيلة، فضلا عن إيمائهم الي أن “الرقيق من الرجال” قبل أن يفك المستعمر رقابهم من الرق، كان حالهم أفضل من حال إدمانهم للخمور وآفة الكسل، والتسول، وشرور أخر، لم يأتونها سوي بعد أن أعتقتهم الحكومة بهذه الصكوك التي أصدرتها لتحررهم مما أعتبرته شكلا من أشكال العبودية.
ثم مضي زعماء السودان الكبار، الي تنبيه السلطة الاستعمارية الي أن من مصلحتها هي نفسها، ومصلحة ملّاك الأرض، وكذا الأرقاء، أن يبقى الأرقاء أرقاءا للعمل في الزراعة”.
وبالطبع فإن للرق في السودان قصة طويلة، إختار السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، الراحل محمد إبراهيم نُقُدْ، أن يتناولها في كتاب تحت عنوان “علاقات الرقّ في المجتمع السوداني:
النشأة، السمات، الاضمحلال”.
لكن رغم أنّ الكتاب تضمن تغطية ظاهرة الرقّ في السودان، خلال حقب تاريخية طويلة، منذ مملكة مروي التاريخية.
بيد أنه كان قد استعرضها استعراضاً عاماً، في ظلّ شحّ المعلومات المتوفرة عنها، فيما اعتمد الكتاب على حقبة الاستعمار التركي (1821- 1885)، التي بلغت فيها تجارة الرقيق في السودان ذروتها، بحيث ما تزال جراحها غائرة.
إذ قال نقد: “ما من بحث يستقيم على عوده، وتستقرّ أركانه، عن علاقات الرق والاسترقاق في المجتمع السوداني، إن لم يتخذ من عهد التركية محوراً له، فهي الذروة، التي دفع محمد علي باشا تلك المؤسسة نحوها، ولا تتضح الصورة على السفح من الجانبين، إلّا بتسلق واعتلاء القمة”.
حيث أورد نقد قول الرحالة الألماني، فرانسيسكان ثيودوركرمب: أنّ الرقّ استشرى في مملكة الفونج، حتى صار أحد أهم أعمدة الاقتصاد والجيش.
وأكد الرحالة الألماني، كرمب، ذلك في وصفه لسنار عاصمة مملكة الفونج، بقوله: “على المرء أن يعلم أنّ سنار تكاد تكون أعظم مدينة تجارية في إفريقيا قاطبة، يستمر توافد القوافل عليها من القاهرة ودنقلا والنوبة والهند والبحر الأحمر وبرنو وفزان وممالك أخرى، حيث يباع الرقيق الذكور والإناث، من كلّ الأعمار، كما تباع الأبقار، ويُساق كلّ يوم ما بين (200) إلى (300) منهم للنخاسة، وقال الرحالة الألماني أن أسعار العبيد والإماء تحدد بحسب ألوانهم وأحجامهم وأعمارهم.
فيما يؤكد الباحث الجاك محمود أحمد أن الحديث عن العبودية والرق والعنصرية من أكبر تابوهات السياسة والمسكوت عنه فى السودان، إذ لا يطيق من يتربعون على عرش السلطة والنخب من منسوبى النادى السياسى القديم سماع أى حديث صريح عن العبودية والرق والعنصرية.
