طيف أول :
قد تُختتم لحظات هذا الإستعراض الهزيل فوق رماح الذكرى التي عبثت حتى بالصور وملامح هذا الوطن !!
ولو تقف حكومة بورتسودان على حجم الخسائر التي خلفتها الحرب إقتصاديا لوجدت أنها أداة دمار كل يوم في عمرها يزيد هذا
الضرر ويتفاقم، ولكن لوكانت الحكومة تعلم ذلك وتشارك فيه فهي بلاشك لاترى إلا مصلحتها من هذا الشيء لذلك لن تكون سببا في تغييره، لهذا يبقى احيانا زوال الخطأ مرهون بزوال الحكومات لضعف احتمالية الإصلاح لخلل الفساد العام، الذي تنتجه عقلية فاسدة ، ليتحول من خطأ اداري غير مقصود الي سلوك طبيعي متعمد تدفعه المصلحة وغياب الضمير،
ولاشك أن الحرب دمرت الإقتصاد السوداني، وعملت على خراب كافة القطاعات الزراعية والصناعية والصحية وغيرها، والإنهيار الذي حدث للإقتصاد في الحرب لم يسبقه إنهيار من قبل الأمر الذي يجعل إصلاحه مرهونا بخطوة واحدة، وهي العمل الجاد من أجل وقف هذه الحرب اللعينة ، ومن ثم إعادة الإستقرار السياسي للحصول على إستقرار إقتصادي والذي لن يتحقق إلا بوضع برنامج اقتصادي متكامل تنفذه حكومة كفاءات تحظى بدعم دولي
ومعلوم ان الحرب ايضا خلقت أرضية خصبة لدمار الإقتصاد عبر نافذة النهب وسرقة الموارد من معادن وذهب وغيرها
ولكن الغريب أن الحكومة السودانية على عِلم بكل عمليات النهب والسرقة ، إن لم تكن جزءاً اصيلا فيها
و يتحدث وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم عن درايته بما يحدث من نهب لموارد البلاد وكأنه يتحدث عن سعر الدولار مايؤكد أن الحكومة ربما تسمح بنهب موارد السودان مقابل الدعم والسند الذي تفتقده وتبحث عنه الآن بشتى الوسائل وان رفضها للتفاوض او إيقاف الحرب ربما يكون بضغوط هذه الدول المستفيدة من موارد السودان فوزير المالية قال بعظمة لسانه : ( إن هذه الحرب لها مساوي اقتصادية وأنه علم إن دولة جارة حصلت على “48” طنا من الذهب المهرب من السودان خلال عام202)!!
وجبريل يقولها دون ٱن يذكر أنه ماذا فعل بعد علمه وماهي التدابير التي إتخذتها الحكومة لوقف عمليات النهب المستمر للذهب
ولطالما أن الحكومة تعلم هذا التعدي وتعلم من هي الدولة التي نهبت 48 طنا من الذهب في عام واحد عبر عمليات التهريب فلماذا لاتضع حدا لهذا، ام أنها لاتستطيع!!
والعام 2024 هو ذات العام الذي خسر فيه اقتصاد السودان أكثرمن200ملياردولار
عندما تحدث جبريل إبراهيم، عن “موازنة الحرب” ، وكان وقتها أشار إلى إنخفاض إيرادات الدولة بنسبة 80 % عازيًا ذلك إلى تركيز النشاط الاقتصادي في العاصمة السودانية الخرطوم
حتى انه أكد عدم وجود تقديرات حقيقية عن حجم خسائر الاقتصاد السوداني جراء الحرب، لكنه قال إن السودان خسر حتى سمعته، وضياع فرصه للنهوض والتطور !!
مما يعني أن جبريل وقتها لم يقف على الأسباب الرئيسية التي ساهمت في هذه الخسارة الكبيرة او انه وقف عليها وغض الطرف عنها وتجاوز هذا الخطأ مايعني أن ثمة مصلحة لجبريل أكبر من إصلاح الإقتصاد
ولأن الحكومة شريكة في هذا الجُرم وأن مايحدث يتم بعلمهم فيجب أن لاتتأسف
فجبريل يقولها وكأنه يتحسر ( يجب ان نعلم الآثار السلبية لهذه الحرب) إذن ولطالما أنك تعلم فما الذي يجعل الحكومة تُصر على إستمرار هذه الحرب!!
إن لم تكن الحكومة هي المستفيد الأول من السماح بعمليات التعدي التي تطول موارد البلاد أن كانت ذهب أو غيرها!!
ومن قبل تحدثنا في زاوية سابقة بعنوان “الذهب مقابل المسيرات” وذكرنا أن حتى رجال الأعمال من فلول النظام لايدعمون الحرب من جيوبهم بدوافع الوطنية ولكن تتنازل لهم السلطات عن مواقع بعينها في مناطق الذهب وتمنحهم تصاريح بذلك فهل تقوم الحكومة بهذه المقايضة ايضا مع الدول الخارجية!!
وهل السلطات الآن انتقلت بهذه العملية من دعم الحرب والميدان عسكريا الي دعم نفسها سياسيا حتى يتثنى لها البقاء والإستمرار في الحكم مما يعني ان شراء دعم الشرعية اصبح أهم بكثير من دعم ميدان الحرب!!
طيف أخير :
