في نوفمبر عام 2023 عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة الجزائري الجنسية الوزير والدبلوماسي السابق رمطان للعمامرة مبعوثاً خاصاً له في السودان كيما يعمل على وقف وإنهاء الحرب وحماية المدنيين ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وهنا من المفيد أن نتطرق إلي سيرة ذاتية مقتضبة للعمامرة فهو كمبعوث خاص للأمين العام لحل النزاع في ليبيريا خلال الفترة من 2003 – 2007 لم يُوفق في مهمته، ويُذكر عنه أيضاً تدخُلَه في بداية الإضطرابات الليبية فبراير 2011 وقبل إغتيال معمر القذافي في أكتوبر من نفس العام ولكن وصفت أيضاً مهمته بالفشل أيضاً وهو أمر بائن في تداعيات الحالة الليبية حتي اليوم، يشير كثير من المتابعين إلي فشل ملازم للعمامرة حتي في المناصب والمهام الموكولة له داخل بلاده الجزائر ولعل أبرزها فشله كوزير للخارجية الجزائرية إذ لم يستمر في إدارتها لأكثر من شهرين فقط وذلك بسبب فشله في معالجة ملف الصحراء المغربية وغيرها من الملفات الأمر الذي أدي بالجزائر إلي ما يشبه عزلة إقليمية ودولية تمت معالجتها فيما بعد بجهود دبلوماسية ورئاسية مكثفة..
منذ تعيين للعمامرة مبعوثاً خاصاً للسودان ظل حريصاً علي توُدِدِه وقُربِه من سلطة بورتسودان وفي ذات الوقت ظل علي تباعُدِه وجَفوتِه للقوي السياسية والمدنية رغم موقفها الرافض للحرب وعدم إنحيازها لأيٍ من الطرفين وبالطبع لم يُخفِ موقفه غير المُحايد كوسيط أممي تجاه قوات الدعم السريع، تعددت زيارات للعمامرة لبورتسودان (4 زيارات) كما تعددت لقاءاته مع القوي السياسية المساندة والمناصرة بورتسودان في القاهرة واديس أبابا وغيرها من العواصم في مقابل لقاءات قصيرة المدي مع قوي الثورة والتغيير والقوي السياسية والمدنية ربما أخذت الطابع الشخصي أكثر من الطابع المُنظم،*لذا لم يكن مُستغرباً من للعمامرة أن يحتفي بما أطلق عليها خارطة طريق مقترحة من (الحكومة السودانية) وما بين القوسين يستحق الإنتباه، لم يتوقف للعمامرة عند الإحتفاء فقط بالوثيقة الدستورية الفاقدة لعذريتها الثورية بل توجه بالدعوة لكل السودانيين للمشاركة في إثراء الوثيقة بالنقاش والحوار حتي يمكن إعادة بناء دولة سودانية موحدة، *ثم أعلن وبصراحة لا تليق بوسيط أممي تَبنِيه لها ومُعلناً أن خطوتهم القادمة هى تطويرها رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، ضارباً عرض الحائط بكل مباديء وقِيم الأمم المتحدة وقرارات الإتحاد الإفريقي وإدانته لإنقلاب 25 أكتوبر 2021 على حكومة ثورة ديسمبر المدنية بإعتباره تغييراً غير دستوري.
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (الجزائري) رمطان لعمامرة في تَبنيهِ لخارطة طريق حكومة بورتسودان يبدو أنه قد نَسِي مقررات الإتحاد الإفريقي ومنها المادة 30 من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي التي تنص علي عدم السماح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الإتحاد، وكذلك «إعلان لومي» الذي أقره الاتحاد الأفريقي، عام 2000، الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، وفي غمرة تماهي المبعوث الأممي (الجزائري الجنسية) مع سلطة بورتسودان نسِي «الميثاق الإفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم»، الصادر سنة 2007 والذي نص علي أن التغييرات غير الدستورية تشكُل تهديداً خطيراً للسلم والأمن والتنمية، هل نسي المبعوث الأممي الجزائري الجنسية قرار قمة هراري (1997) الذي يدين الإنقلابات، إن نسِي المبعوث الأممي الجزائري الجنسية كل هذه المقررات فهل نسي إعلان قمة بلاده الجزائر (1999) الذي يحظر حضور مؤتمرات القمم على القادة الذين إستولوا على السلطة عن طريق الإنقلاب.
المبعوث الأممي الجزائري الجنسية ومنذ إستلامه مهامه كمبعوث خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة وضع أكبر منظمة دولية معنية بحفظ السلام والأمن الدوليين في مربع الإتهام بعدم المصداقية والتناقض مع مبادئها وقِيّمها.
إعفاء هذا المبعوث الذي لم يلتزم بمباديء المؤسسة الدولية ولا يأبه بالإتحاد الإفريقي كأكبر مؤسسة إقليمية والذي تحول من وسيط إلي حليف أصبح إعفاؤه ضرورة واجبة وخطوة أولي في طريق الحل لحرب خلفت أسوأ كارثة إنسانية في هذا العصر..
