نيويورك: وكالات
أوصى تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتوسيع نطاق حظر الأسلحة في السودان وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، اللذين يقتصران حاليًا على إقليم دارفور فقط، لتشمل كامل البلاد.
وبحسب “أخبار الأمم المتحدة” من المُقرر أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 شباط/فبراير 2025.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر بهدف المساءلة ووقف تدفق السلاح إلى السودان. وخلص إلى أن تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان نتج عن استمرار حالة الإفلات من العقاب.
وأفاد التقرير بانتشار حالات الاختفاء القسري على نطاق واسع وحالات القمع العامة للفضاء المدني، بما في ذلك قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. مشيرًا إلى مقتل ما لا يقل عن 12 صحفيًا، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، واعتقل 31 آخرون تعسفيًا، بينهم أربع نساء.
وأضاف إنه “في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قُتـل ما لا يقل عن 50 مدنيًا وجُرح ما لا يقل عن 150 آخرين في غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر بولاية شمال دارفور.
