أعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فوركر تورك، عن قلقه العميق حيال التقارير التي تشير إلى حدوث عمليات إعدام ميدانية ضد مدنيين في شمال الخرطوم. وقد أُفيد بأن هذه الانتهاكات ارتكبت من قبل عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه، مما يثير مخاوف جدية بشأن الوضع الإنساني في المنطقة. يأتي هذا التصريح في وقت حساس حيث تتزايد الأنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.
في بيان رسمي صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم التأكيد على أن المعلومات التي تم التحقق منها تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، من بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة. وقد نُسبت هذه الحوادث إلى مقاتلين وميليشيات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، وذلك منذ أن استعادت القوات المسلحة السيطرة على بعض المناطق في شمال الخرطوم في 25 يناير. هذه الأحداث تعكس تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، مما يستدعي اهتماماً دولياً أكبر.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والإنساني، حيث تتزايد الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الأوضاع. وقد دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان إلى ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في هذه الانتهاكات، محذراً من أن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع. إن المجتمع الدولي مطالب الآن بالتحرك الفوري لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان في السودان
