اتُهمت القوات المسلحة السودانية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطني جنوب السودان في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة التي تم تحريرها مؤخرًا بسبب التصاعد في التوتر بين جوبا والخرطوم. وفي هذا السياق، حذرت الحركة السياسية “تقدم” من تأثير الوضع الأمني في البلاد على الدول المجاورة.
أثارت التوترات الشعبية والأزمة الدبلوماسية بين جوبا والخرطوم اتهام الجيش السوداني وحلفائه بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك القتل بطرق متعددة، لرعايا دولة جنوب السودان في ولاية الجزيرة. وصل عدد القتلى إلى ثلاثين، مما يعرض الأمن في المنطقة بأسرها للخطر.
في هذا السياق، ذكر صالح عمار، المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في تصريح له الأربعاء، مع جريدة الوسط الليبية أن ما حدث في ولاية الجزيرة يصعب وصفه، ويشبه التقنيات التي استخدمتها الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا، مشيرًا إلى أن الجرائم تهدف إلى أغراض سياسية.
أشار عمار إلى أنهم لم يرَوا مثل تلك الجرائم في السودان من قبل، حيث تم استخدام وسائط مختلفة مثل الفيديوهات لعرض جثث القتلى. وأشار إلى أن هذه الصور تستخدم بشكل مقصود لنقل رسائل إلى السودانيين من مناطق أخرى، خاصة في غرب البلاد، بأنهم غير مرحب بهم ويجب أن ينفصلوا بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها. ويعتقد أن لدى هذه المجموعات هدف معلن وهو تقسيم السودان، ويؤكد أن النتائج من الحرب والتطورات الجارية ستؤثر على الدول المجاورة، بما في ذلك ليبيا.
دعا رئيس جنوب السودان، سلفا كير، إلى ضرورة محاسبة المرتكبين للأعمال الوحشية. وفي خطاب له للأمة، أكد كير على أن هذه الأفعال تثير ذكريات مؤلمة وغير مقبولة، وتعتبر مشابهة للإرهاب.وبناء على ذلك، حث كير المواطنين على ضبط النفس وعدم استهداف المواطنين السودانيين المقيمين في البلاد، مؤكدًا التزام حكومة جنوب السودان بتقديم الأمان للنازحين السودانيين. وأضاف: “لنؤمن بعملية السلام والحوار كوسيلة لحل هذه الأزمة بدلاً من العنف والانتقام”.
انتقلت موجة الغضب إلى شوارع جنوب السودان بسبب اللاجئين السودانيين، حيث شهدت العاصمة جوبا ومدن أخرى مظاهرات غاضبة. هاجمت الاحتجاجات المحلات والشركات التي يملكها سودانيون، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية.لكبح الوضع، أمر الرئيس سلفا كير قيادات الأمن بحماية السودانيين وعودة القوات النظامية إلى وحداتها لضمان الأمن ومنع التصعيد.
في سياق آخر، قامت حكومة جنوب السودان بدعوة السفير السوداني المعتمد لديها وأبلغته برسمياً عن اعتراضها على الانتهاكات التي ارتكبتها القوات السودانية ضد مواطنيها في منطقة الجزيرة. وطالبت بضرورة ضمان سلامة المواطنين الجنوبيين في السودان والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية لضمان شفافية التحقيقات والمساءلة.
وقد حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان له من أن النزاع في السودان يعبر مرحلة “أكثر خطورة” بالنسبة للمدنيين، في ظل تقارير عن وقوع هجومين عرقين في ولاية الجزيرة وسط البلاد.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس 16 يناير، عقوبات على قائد الجيش السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، متهمة قواته بشن هجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، بالإضافة إلى استخدام الجوع كوسيلة حرب.
