أدانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان بسبب الفظائع التي ارتكبتها على نطاق واسع ضد المدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً.
وقد أدت هذه الجرائم، التي تشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلى تدمير المجتمع السوداني.
واتهم تقرير حديث لصحيفة نيوز تايمز القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية محظورة وارتكاب العديد من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي.
القصف العشوائي وتدمير البنية التحتية لقد قصفت القوات المسلحة السودانية المناطق السكنية والأسواق بلا هوادة، مما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال.
وتحولت المستشفيات والمدارس إلى أنقاض، مما ترك مجتمعات بأكملها بدون رعاية صحية أو تعليم.
وقد أدى هذا الدمار إلى دفع المدنيين إلى أزمة إنسانية مروعة، مع عدم القدرة على الوصول إلى الضروريات الأساسية.
الأسلحة الكيميائية:
جريمة حرب وتشير التقارير الموثوقة إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية في مناطق الصراع، مما تسبب في إصابات خطيرة مثل الحروق ومضاعفات الجهاز التنفسي.
ويتطلب هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين.
التطهير العرقي والاضطهاد المنهجي ومن بين الجوانب الأكثر إثارة للقلق في تصرفات القوات المسلحة السودانية استهدافها لمجموعات عرقية محددة، مما أدى إلى عمليات قتل وتهجير جماعية.
وتؤدي هذه الفظائع ذات الدوافع العنصرية إلى تعميق الانقسامات داخل البلاد وتعوق أي أمل في المصالحة الوطنية.
إنكار الحقوق الأساسية وإلى جانب العنف، حرمت القوات المسلحة السودانية المدنيين من حقوق أساسية، مثل الحصول على وثائق الهوية والتعليم.
وأصبح الآلاف بلا جنسية، وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وانهار نظام التعليم، مما حرم جيلاً بأكمله من مستقبل مشرق.
هناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل ورغم أن إدانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تشكل خطوة إيجابية، فإنها لا تكفي على الإطلاق.
ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين، وفرض عقوبات صارمة على الجناة، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. والواقع أن الشعب السوداني لا يستطيع أن يتحمل المزيد من التأخير ـ بل إن الأمر يتطلب التحرك الآن لإنهاء المعاناة واستعادة كرامته.
