فتحي محمد عبده
في مسرحية تعبر عن التفسخ الأخلاقي والسياسي، تواصل حكومة بورتسودان الانقلابية، بقيادة الحركة الإسلامية، تجاهل معاناة ملايين السودانيين الذين يواجهون الموت جوعاً. فبدلاً من مواجهة الكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلاد، اختارت السلطة الانقلابية إنكار الواقع وسحب عضوية السودان من الآلية الدولية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مطلع هذا الأسبوع، في خطوة تُظهر انعدام الإحساس بالمسؤولية تجاه حياة وكرامة السودانيين والسودانيات.
القرار الذي اتخذته حكومة بورتسودان يكشف عن عقلية تتشبث بالسلطة على حساب ملايين الجوعى والمحتاجين. في وقت يحتاج فيه السودان وأهله إلى دعم دولي عاجل لمواجهة انهيار الأوضاع الإنسانية، فضلت عصابة بورتسودان الانخراط في معارك سياسية واتهامات وإشاعات ضد الحركة المدنية والسياسية السودانية التي استشعرت هذا الخطر، وبدأت تحذر منه وتعمل على مواجهته، بما في ذلك مناشدات ونداءات استغاثة للمجتمع الدولي والإقليمي وأصدقاء الشعب. فقد تجاهلت سلطة بورتسودان الحقائق الدامغة التي قدمتها المنظمات الدولية بشأن تفشي المجاعة في أجزاء واسعة من البلاد. والأرقام لا تكذب؛ 24 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يقترب 1.5 مليون من الموت جوعًا. ومع ذلك، تواصل هذه المجموعة المجرمة إنكارها، متذرعة بمؤامرات “خارجية” متوهمة.
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ظل السودانيون يدفعون ثمنها من دمائهم وأرواحهم وقوتهم وسكينتهم، والآن تسعى الحكومة للاستفادة من شرعية “شكلية” وهمية لإسكات المنظمات الإغاثية وتقويض جهود المساعدات الإنسانية، واستخدام “السيادة” كدرع لحماية مصالحها السياسية وغطاء للفساد والتقصير.
أوضاع النازحين واللاجئين في جميع ولايات السودان تفضح أكاذيب بورتسودان. آلاف الأسر تتكدس في مخيمات لا تصلها المساعدات، بينما تتفاقم معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وتزداد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بالجوع. هذه هي النتيجة الحتمية لسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها هذه المجموعة المجرمة في بورتسودان، غير مكترثة بمصير الشعب الذي من المفترض أن تحميه.
أن قرار الانسحاب من آلية التصنيف المرحلي المتكامل ليس إلا وسيلة لإخفاء حجم الكارثة ومنع الرقابة الدولية بتشويه الحقائق وتسييس قضية المجاعة فبدلاً من التعاون مع المنظمات المعنية ووضع خطط عاجلة للتخفيف من الأزمة، تختار اختار هولاء صب الزيت على النار بتصريحات متعجرفة واتهامات باطلة، متجاهلين أن هذا السلوك يدفع الملايين نحو الهلاك حرفيا.
في ظل هذا الواقع المأساوي أمام السودانيين ومستقبلهم العاتم، تبرز ضرورة ملحة لتوافق سياسي بين السودانيين والسودانيات، وتقرير مصيرهم دون ارتهان لعصابة آخر همها السودان وأهله. هذا التوافق يكون مؤسسًا على أهداف ومقاصد وطنية واضحة، على رأسها مجابهة الأوضاع الإنسانية في البلاد، بما في ذلك الجوع الذي يحاصر الناس من جميع الاتجاهات. ومستندًا إلى شرعية ثورة ديسمبر المجيدة، فالامن والخبز، السلطة كل السلطة للشعب. فالثورة فتحت الباب لبناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لسودان يسوده السلام والحرية والكرامة. وما أحوجنا إلى مشروع وطني يحقق تطلعات الشعب في العدالة والحكم الديمقراطي، وينهي سياسات وحِقب القمع والاستبداد.
ولا داعي للإشارة إن الحركة الإسلامية التي تتحكم بمفاصل النظام في بورتسودان اليوم لا تمثل إلا مصالحها الضيقة ونهجها الاستبدادي، مستعدة للتشبث بالحكم حتى لو تطلب ذلك إقامته فوق مدفن آخر طفل سوداني جائع. فحياة السودانيين لا قيمة لها في ميزان هذه العصابة الإجرامية.
