في إطار حملة الأمم المتحدة لهذا العام لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تحمل شعار “العالم البرتقالي: إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الآن”، نود تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي تعاني منها النساء في السودان، والتي تعكس نموذجًا صارخًا لضرورة تعزيز الجهود الدولية لحماية النساء وضمان حقوقهن الأساسية.
العنف ضد المرأة في السودان: سياق تاريخي
منذ استيلاء النظام الإسلامي على السلطة في السودان في 30 يونيو 1989، تعرضت المرأة السودانية لأشكال متعددة من التمييز والقمع الممنهج. تبنت الحكومة قوانين جائرة استهدفت النساء بصورة مباشرة، كان أبرزها قانون النظام العام سيئ السمعة، الذي قيد حريات النساء في اللباس والعمل والتنقل.
هذا القانون لم يكن سوى غطاء قانوني لانتهاكات جسيمة، تضمنت:
• إذلال النساء واعتقالهن تعسفيًا: استُخدم القانون كأداة لقمع النساء العاملات في الشوارع، مثل بائعات الشاي والمأكولات، حيث تعرضن للمضايقات والاعتداءات.
• الانتهاكات في مخافر الأمن: شهدت النساء داخل معتقلات جهاز الأمن حالات اغتصاب وتعذيب، ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
نموذج مأساوي: مقتل نادية صابون
كانت نادية صابون، بائعة شاي بسيطة، ضحية وحشية شرطة النظام العام. تعرضت للاعتقال والمضايقة بشكل متكرر، حتى لقيت حتفها نتيجة للعنف المفرط، في حادثة تلخص الظلم الذي تعاني منه النساء السودانيات.
استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب
خلال نزاع دارفور، وُثقت حالات عديدة لاستخدام الاغتصاب كسلاح حرب لترهيب المجتمعات المحلية وتفكيك بنيتها الاجتماعية. لم يكن هذا العنف مجرد جرائم فردية بل استراتيجية منظمة، هدفت إلى تهجير السكان وإضعاف المجتمعات.
تصاعد الانتهاكات بعد حرب 15 أبريل 2023
مع اندلاع النزاع الحالي، ازداد استهداف النساء بشكل مقلق:
• الاستغلال القسري: استخدم جهاز الأمن والمخابرات النساء والفتيات لإجبارهن على ممارسة الدعارة أو التورط في سيناريوهات ملفقة تهدف إلى إثبات جرائم اغتصاب لأغراض سياسية.
• الجنس مقابل الغذاء: وُثقت حالات استغلال جنسي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، حيث اضطر النساء لتقديم تنازلات جنسية للحصول على الغذاء والمساعدات الأساسية.
سياسات حكومة بورتسودان: جريمة تجويع النساء
فرضت الحكومة المؤقتة في بورتسودان إجراءات خطيرة أدت إلى منع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المستفيدين، ومعظمهم من النساء في المدن والقرى ومعسكرات النازحين. هذا الحصار غير المبرر أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وانتهاك الحقوق الأساسية للنساء.
نداء إلى المجتمع الدولي
تؤكد المنظمة الإفريقية للقضاء على العنف ضد المرأة أن معالجة هذه الانتهاكات الممنهجة تتطلب:
1. ضغطًا دوليًا مكثفًا لإلزام الأطراف المتورطة باحترام حقوق النساء والفتيات.
2. إنشاء آليات رقابية مستقلة لتوثيق الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
3. إطلاق برامج دعم نفسي واجتماعي للناجيات من العنف الجنسي.
4. توفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستقل لضمان وصولها إلى جميع المستحقين، وخاصة النساء.
إن العنف ضد المرأة في السودان ليس مجرد ظاهرة عرضية بل جزء من منظومة قمعية ممنهجة. إننا ندعو إلى جهود دولية عاجلة ومنسقة لوضع حد لهذه الممارسات واستعادة كرامة النساء السودانيات وحقوقهن الأساسية.
للتواصل:
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: [email protected]
وتساب:+33753936781
