«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»
يواجه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور… والدفاع عدّه «كبش فداء» للتغطية على المتهمين الرئيسيين
مع اقتراب المحكمة الجنائية الدولية من تقديم “المرافعات” الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، المعروف بـ “علي كوشيب”، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وصف فريق الدفاع المتهم كوشيب بأنه “كبش فداء” قدمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية أحمد هارون. أعلنت المحكمة الجنائية خلال “ورشة عمل” نظمتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا يوم الجمعة، أنها قررت أن تُقدّم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ “علي كوشيب”، خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية. يواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُفترض أنه ارتكبها في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى أبريل 2004، في مناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم في وسط دارفور.
مطالب بتسليم البشير وهارون
قال المستشار في مكتب المدعي العام، داهيرو سان آنا، خلال مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يجري تحقيقات في الأحداث المتعلقة بدارفور بسبب الحرب الحالية. وأوضح أنه كلف فريقاً لجمع المعلومات حول القضايا الجديدة المرتبطة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُشاع حدوثها في الإقليم المضطرب. وفي ختام التحقيقات، سيتم تقديم طلبات للقضاة لتوجيه اتهامات. بيّن أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه في ذلك الوقت عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون داخل السودان. وأضاف: “وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهذا التزام لا يزال قائماً”. وأشار إلى أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قاده الجيش زاد من تعقيد الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.
قال داهيرو إن مسؤولية تسليم المتهمين تقع على عاتق حكومة السودان التي تعرف مكان تواجدهم. وأضاف: “سألناهم العام الماضي، لكنهم لم يقدموا لنا أي معلومات، وأفادوا بأنهم يتحققون من مكان أحمد هارون”. وتابع: “أظهرت التحقيقات مع كوشيب أن هارون متورط في جميع الجرائم التي ارتكبها كوشيب، وقد طلبنا تسليمه ليتم محاكمة الرجلين معًا، لكن ذلك لم يحدث”. عادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى السطح مرة أخرى، بعد تزايد النزاعات داخل حزب البشير “المؤتمر الوطني”، وانتخابه رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يتعرض لها في القضاء المحلي. بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة بتهم تتعلق بتدبير انقلاب عام 1989، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام. عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل، فرّ هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعرف مكانهم حتى الآن، بينما تواصل السلطات الإبلاغ عن بقاء البشير وحسين قيد الاحتجاز، دون أن تكشف عن موقع احتجازهما.
اتهامات لحكومة السودان
من جانبه، أوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، أن المحكمة غير قادرة على توسيع نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي ترتكبها قوات “الدعم السريع” في مناطق جديدة من السودان، وذلك لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما الذي يؤسس المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن اختصاص المحكمة يقتصر على قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر في عام 2005، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة. اتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في حديثه للصحافيين، “حكومة السودان” بأنها قدمت كوشيب كـ “كبش فداء” للتغطية على المتهمين الرئيسيين.
وقال: “جاء ممثل السودان وقال: خذوه وحاكموه، فهو الشخص الذي يجب محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديه وزير الدفاع ووزير الداخلية”. أرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم حضور المتهمين الآخرين، مشيرًا إلى أنه كان بإمكان العملية أن تسير بشكل يعزز العدالة بحضورهم. وأقر المحامي لاوشي بحدوث الجرائم المعنية في المحاكمة، مطالبًا بتعويض الضحايا، حيث قال: “يحق للمجني عليهم الحصول على التعويض، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم”.
وفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، سيتقدم مكتب المدعي العام وممثلو الضحايا وهيئة الدفاع بمرافعاتهم الختامية في الوقت المحدد أمام الدائرة الابتدائية الأولى، التي تضم القاضية جوانا كورنر كرئيسة، بالإضافة إلى القاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس. بدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، بعد أن سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020. وقد استجوبت المحكمة خلال إجراءات التقاضي 56 شاهداً، وانتهى عرض قضية الادعاء في 5 يونيو 2023. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى المرافعتين الختاميتين للاتهام والدفاع قبل اتخاذ القرار بشأن الرجل المحتجز في المحكمة في لاهاي.
