بروف/ حسن سراج الدين
تعمل مصر بحسب مصادر أمنية عليمة علي توسيع شبكة استخباراتها في السودان وتجنيد المزيد من العملاء الجدد ! بعد ان اطأنت لرسوخ ذراعها السياسي في البلاد كأحد أكبر التحالفات السياسية بين القوى المدنية الموالية التي أسهمت في بنائها وبلورتها. كما أشارت الصحفية المصرية المتخصصة في الشأن السوداني اماني الطويل – وهي تقصد الكتلة الديموقراطية، واتخاذها اداة اختراق للداخل السوداني، متخذة من مشاركتها في معالحة ملف الازمة ذريعة للتدخل واطلاق يدها في الداخل السوداني نتيجة دعمها وتسليحها ومشاركتها لجيش البرهان في حربه ضد قوات الدعم السريع.
لم تكتف مصر التي احتلت حلايب وشلاتين وابو رماد واجزاء واسعة من المثلث السوداني بشرق البلاد وعملت علي تمصيره بصورة متسارعة، ولا بقتل المواطنين السودانيين في ولايات البلاد المختلفة بطيرانها الذي يقصفهم بالقنابل الامريكية، وانما توغلت لاكثر من خمسين كيلو في الاراضي السودانية مستغلة هشاشة الدولة السودانية وحاجة البرهان لها في دعمه وتثبيت اركان سلطته وزرع عملائها في اعلى مراتب السلطة كماهو الحال في تغييرات البرهان الوزارية المؤخرة وتعيين وزير خارجيته الذي ينتمي لمصر اما وابا لتوظيفه على رأس شبكة عملائها بالبلاد.
أشار الخبراء الي ان مصر تعيش هذه الايام ازمة موارد ومواد خام حادة بعد توقف استيرادها من السودان نتيجة القرارات الشجاعة والحريئة لقيادة قوات الدعم السريع بوقف نهبها لموارد البلاد وقطع الطريق عليها فتعطلت صناعتها التحويلية التي ظلت تعتمد علي ما تستورده من السودان، وبحسب مصادر علي صلة بالاحداث، ان مصر من اجل المحافظة علي مصالحها ومواصلة نهبها لثروات البلاد اتخذت قرار بزيادة وتوسيع شبكة العملاء النوعية بالبلاد! بالتركيز خاصة علي العناصر الجديدة التي لها سيطرة علي بعض مفاصل الحياة بالبلاد مثل وزير الخارجية المكلف الجديد يوسف الشريف الذي ينتمي لها بالاصل!والاستفادة من مثل هذه العناصر في تقديم دعمها غير المشروط وتوظيفها في المساعدة علي فك الاختناق الذي يهددها بخسارات مالية ضخمة متعلقة بالجزاءات لعدم الوفاء بالتزامها للجهات المستفيدة، نتيجة لتوقف صناعاتها التحويلية التي تصنعها بالمواد الخام التي تستوردها من البلاد! وتمكينها من احتواء وتدجين البلاد.
أمام تقدم قوات الدعم السريع والهزائم الكبيرة التي تلاحق الجيش وعدم التأكد من توقف الحرب قريبا، ونتيجة للخسائر المتلاحقة وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، بدأت مصر الرسمية في اجراءات عملية تعتبرها اكثر حسما لمعالجة ازمة الموارد ، فشرعت في مباشرة ذلك لتشكيل خلية إدارة أزمة مكونة من مسؤولين في وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة، للتعامل مع الوضع الحالي في ظل تصعيد “الدعم السريع” ومنعها استيراد سلع “استراتيجية” مهمة، على رأسها اللحوم والحبوب الزيتية وبقية المحصولات النقدية الاخرى، ما يمكن أن يؤثر سلباً على الأمن الغذائي المصري في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية شديدة نتيجة نقص العملة الأجنبية.
تخشى مصر امام هزائم الجيش المتلاحقة من سيطرة الدعم السريع، والوصول نتيجة لضغوط المجتمع الدولي والضمير الانساني الرامي باتحاه ايقاف الحرب ان ينجح في إنهاء الصراع وما يستتبع ذلك من اتفاق سياسي، يقود لتكوين حكومة مدنية تعمل علي تطوير البلاد وتفعيل القانون الذي سوف يقطع ايادي مصر وكل ناهب لثروات البلاد. ويفشل نهبها لمزيد من الثروات ، وخاصة مخططها القديم الذي ناقشته ما قبل اندلاع الحرب بعد تكوينها الكتلة الديموقراطية بالقاهرة، في انعقاد ورشة قضايا السودان من تخصيص ثلاثين مليون فدان وتوطين حوالي ثلاثمائة الف اسرة مصرية لزراعتها والاستفادة منها، وهو اطماع استعمارية قديمة متجددة، ترتكز بالأساس على استغلال الفراغ الامني وهشاشة السلطة ونشر الفوضى في البلاد وحوجة البرهان الي الدعم المصري.
تشير المصادر الي انه ليس بعيدا عن هذا المخطط مايحاوله البعض ضمن الصراع السياسي الداخلي من عملائها المكريين للزج بها وضمان حضورها الفاعل في المشهد السياسي بالبلاد ومحاولاتهم المستميتة بوضع القاهرة منبرا بديلا للعملية السياسية، وليس بعيدا كما ترى المصادر ان التصريحات التي ناشدت السيسي من قبل بضم اقليم الشرق، او التصريح بعدم نجاح اي مبادرة للحل السياسي بالبلاد لاتجد التأييد والقبول اوالترحيب المصري، كل ذلك ليس بعيدا بحسب المصادر المقربة عن هذا المخطط الاستخباراتي المصري الذي يعمل لاعادة استعمار البلاد بحسب العقلية الخديوية لدى صُنَّاع القرار بالشقيقة مصر التي لا تزال ترى السودان دولة تابعة للتاج المصري.
