أكد الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” أن الوضع الراهن في السودان يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة. وأشار إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية والعمليات الجوية بشكل فوري، محذرًا من أن النزاع قد تطور من صراع شبه نظامي إلى حرب أهلية شاملة تهدد استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركة الصديق الصادق المهدي في الاجتماع الثالث للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، الذي عُقد في نيروبي بين 29 و31 أكتوبر الماضي. وأوضح المهدي أن المدنيين العزل يتعرضون لانتهاكات جسيمة لا يمكن تجاهلها، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لحماية هؤلاء الأبرياء.
وأكد الأمين العام أن استمرار النزاع سيؤدي إلى تفتيت السودان، حيث تتوزع السيطرة بين قوات الدعم السريع والجيش والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان. كما أشار إلى تدهور المؤسسات المدنية والعسكرية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلبًا على دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السودانيين.
أكد صديق المهدي أن التحالف القائم بين الجيش والمؤتمر الوطني قد أثر سلبًا على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن النزاع الذي اندلع في 15 أبريل كان مدفوعًا برغبة في السيطرة على موارد البلاد. وأوضح أن الصراع في السودان أصبح يتمحور حول مشروعين متناقضين: الأول هو المشروع المدني الديمقراطي، والثاني هو المشروع العسكري الشمولي.
وأشار المهدي إلى أن حركة “تقدم” تسعى إلى تعزيز التعاون بين القوى المدنية والسياسية، بهدف تنظيم اجتماع شامل على طاولة المفاوضات. وأكد أن تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي تم وفقًا للمادة 30 من ميثاق الاتحاد، وأن عودته إلى الاتحاد مشروطة بتحقيق تقدم في العملية السياسية، والتي تبدأ بوقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وشدد المهدي على أهمية توسيع جهود الوساطة من خلال إشراك الإيقاد والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والآلية الأفريقية رفيعة المستوى، للوصول إلى طاولة المفاوضات. كما أضاف أن بعثة تقصي الحقائق توصلت إلى أن الجيش والقوات المتحالفة معه ارتكبت جرائم حرب، بالإضافة إلى أن الدعم السريع والمليشيات المرتبطة به ارتكبت أيضًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
